ولاية القضارف تستضيف الملتقى الاستثماري الأول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تستضيف ولاية القضارف خلال ديسمبر الجاري الملتقى الاستثماري الأول الذي تقيمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار المالي ومفوضية الاستثمار بالولاية والعديد من الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص.وأكدت الاستاذه إحلام مدني مهدي سبيل وزير الاستثمار المكلف أهمية إنعقاد الملتقى في هذه المرحلة ، كما يعد تظاهرة اقتصادية كبرى، يتم من خلالها طرح فرص ومجالات الاستثمار ، مشيرة إلى أن السودان أرض الفرص الواعدة ويتمتع بموارد ضخمة، مضيفة أنه تم وضع العديد من الخطط والمشروعات لمرحلة إعادة وإعمار مادمرته الحرب، كما تم إعداد مشروعات ذات أولوية بالتشاور مع عدد من الجهات لتكون نموذجاً يتم الترويج له خلال فعاليات الملتقى بالتركيز على الصناعات التحويليه ومشاريع ومنتجات الثروة الحيوانية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يتوقع زيادة اسعار العقار ٢٠ ٪ خلال 2025
دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر والترويج لها محليا ودوليا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري وصرف صحي ومياه وخدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
و أشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة ورؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي أو سكني أو إداري وتجاري حسب طبيعة واحتياجات كل منطقة.
و دعا إلى ضرورة ان تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية وان تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها وما يميزها من موقع ومرافق وخدمات بحيث اي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه.
و أشار داكر عبد اللاه إلى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي ومنح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة ويسر ومنح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .
وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.
و اكد على نقطة مهمة وهي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.