ولاية القضارف تستضيف الملتقى الاستثماري الأول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تستضيف ولاية القضارف خلال ديسمبر الجاري الملتقى الاستثماري الأول الذي تقيمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار المالي ومفوضية الاستثمار بالولاية والعديد من الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص.وأكدت الاستاذه إحلام مدني مهدي سبيل وزير الاستثمار المكلف أهمية إنعقاد الملتقى في هذه المرحلة ، كما يعد تظاهرة اقتصادية كبرى، يتم من خلالها طرح فرص ومجالات الاستثمار ، مشيرة إلى أن السودان أرض الفرص الواعدة ويتمتع بموارد ضخمة، مضيفة أنه تم وضع العديد من الخطط والمشروعات لمرحلة إعادة وإعمار مادمرته الحرب، كما تم إعداد مشروعات ذات أولوية بالتشاور مع عدد من الجهات لتكون نموذجاً يتم الترويج له خلال فعاليات الملتقى بالتركيز على الصناعات التحويليه ومشاريع ومنتجات الثروة الحيوانية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإعلان عن التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب خلال الأسابيع المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف، أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.