النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، على موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوريوقال محسب: إن الحديث عن قروض أمر لم يدعو للفرحة، لكن الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وبخاصة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بسبب الأحداث الإقليمية، هي أمور تجعل الحكومة مضطرة للجوء لمثل هذه الاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية.
واستكمل عضو مجلس النواب كلمته؛ نتحدث عن خفض الدين الخارجي وهو مؤشر إيجابي، أيضًا الحديث عن مؤشر إيجابي بشأن الاقتصاد المصري وتحوله من B سالب إلى B موجب هو أمر حسن، ويدفعنا للتفاؤل، كما نعول على تنمية الصناعة والمشروعات الاستثمارية القادمة لتحسين الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب النائب أيمن محسب خفض الدين الخارجي بنک الإمارات دبی الوطنی بقیمة 2 ملیار دولار النائب أیمن محسب وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.
وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."