الرياض.. 15 دولة من بينها المغرب تصادق على مبادرة استراتيجية لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال « منتدى حوكمة الإنترنت » التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: « الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما « ، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضمن الإعلان، إنشاء « لجنة وزارية رفيعة المستوى » تتولى الإشراف على تنفيذ مبادرة « نزاهة المحتوى عبر الإنترنت » التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول المصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى « إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار ».
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، « شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي ».
كلمات دلالية الأخبار الزائفة، الرياض، حوكمة الانترنيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الأخبار الزائفة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
انسحاب 3 دول أفريقية من منظمة الفرانكفونية.. هل تنهار هيمنة فرنسا في القارة؟
أعلنت ثلاث من دول الساحل الإفريقي انسحابها جماعيا من المنظمة الدولية "الفرانكفونية"، في خطوة نٌظر إليها على أنها مؤشر للانهيار المتسارع للهيمنة الفرنسية في أفريقيا.
وتأسست المنظمة الدولية الفرانكفونية 1970 ومقرها باريس، وتضم في عضويتها 94 دولة، ويتمثل هدفها الإستراتيجي في تفعيل وتطوير اللغة الفرنسية والترويج لها.
لدى المنظمة ممثلون دائمون بالاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، وداخل الأمم المتحدة، ولها مكاتب جهوية بعدد من الدول الأفريقية.
ويدير شؤون المنظمة أكثر من 300 موظف موزعين ما بين المكتب الرئيسي في باريس وباقي المكاتب الجهوية.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن أكثر من عشر سكان القارة الإفريقية يتحدثون اللغة الفرنسية، فيما تعمل باريس على اصطفاف النخب السياسية الفرنكوفونية الأفريقية وراء السياسة الفرنسية.
"تطبيق انتقائي للعقوبات"
وأعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك اطلعت عليه "عربي21" انسحابها جماعيا من المنظمة الدولية للفرانكفونية، معتبرة أن هذه المنظمة "بدلا من دعم الدول الثلاثة في تحقيق الأهداف المشروعة لشعوبها فإنها عملت على التطبيق الانتقائي للعقوبات على أساس اعتبارات جيوسياسية واستهتار بسيادة هذه البلدان".
وأوضح البيان أن رؤساء الدول الثلاث "المخلصين لتطلعات شعوبهم والحريصين على الدفاع عن مصالحهم المشروعة، قرروا مغادرة المنظمة الدولية للفرانكفونية".
وقبل إعلان الانسحاب في بيان مشترك، أعلنت الدول الثلاثة في بيانات منفصلة انسحابها من المنظمة، حيث اعتبرت مالي أنها لا يمكن أن تظل عضوا في منظمة "تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية على أساس سيادة الدولة" فيما أعلنت النيجر في بيان مقتضب موجه إلى البعثات الدبلوماسية، وقعه الأمين العام لوزارة الخارجية لاوالي لابو، قرارها الانسحاب "بشكل سيادي من المنظمة الدولية للفرانكفونية".
وكانت المنظمة، قد علقت عضوية النيجر بعد انقلاب 26 حزيران /يوليو 2023، وطالبت العسكريين بإطلاق سراح محمد بازوم وترك السلطة للمدنيين.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، علق المجلس العسكري في نيامي جميع أشكال التعاون مع المنظمة، وقال، إنها أداة لخدمة مصالح فرنسا ولم تعد إطارا ثقافيا يؤسس للتعاون بين الحكومات الناطقة بلغة مشتركة.
وقبل انسحابها رسميا من المنظمة، غيرت السلطات في العاصمة النيجرية نيامي اسم شارع ديغول الذي يقع وسط المدنية إلى شارع "جيبو باكاري" أحد زعماء جيل الاستقلال.
كما قامت السلطات في النيجر، باستبدال اسم "ساحة لفرانكفونية" بساحة "تحالف دول الساحل" الذي يجمع ثلاثة من دول الساحل هي: النيجر ومالي وبوركينافاسو، وأطلقت أيضا على المركز الثقافي الفرنسي في نيامي، اسم مصطفى آلاسان، أحد المثقفين الوطنيين العاملين في المجال السينمائي.
"انهيار متسارع"
ويرى عدد من المتابعين أن القرارات التي اتخذتها عدة دول أفريقية خلال الفترة الأخيرة "تعكس حجم الانهيار المتسارع للهيمنة الفرنسية في القارة السمراء".
فبالإضافة إلى الانسحابات الحالية المنظمة الدولية الفرانكفونية، اتخذت العديد من الدول الأفريقية قرارات نظر إليها على أنها "تعكس خيارات استراتيجية لأفريقيا للتحرر الكامل من الهيمنة الفرنسية".
وفي هذا السياق، يرى الباحث "بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" المختار ولد نافع، أن الانسحابات الحالية من المنظمة الدولية الفرانكفونية، "تعني أن نفوذ باريس سقط معنويا قبل سقوطه سياسيا واستراتيجيا".
ويضيف في تصريح لـ"عربي21"، أن "الشعوب والدول الأفريقية التي أخرجت القوات الفرنسية من بلادها أخرجت قبل ذلك من قلوبها الثقافة الاستعمارية الفرنسية".
وتوقع ولد نافع أن تتزايد انسحابات الدول الأفريقية خلال الفترة القادمة، من هذه المنظمة، مضيفا أن ما حصل "يعكس رفضا لكل ما يتعلق بالهيمنة الفرنسية لأن فرنسا أصرت أن تكون ثقافتها والأطر والهياكل التي تنشرها وسيلة من وسائل استدامة النفوذ ذي الطابع الاستعماري".
واعتبر أنه: "لم يبق أمام الأفارقة إلا رفض هذه الثقافة الاستعمارية تماما مثل ما يرفضون الوجود العسكري الاستعماري، والتغلغل الاقتصادي الاستعماري".
"انتكاسة باريس"
وشكل العام 2024 ما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا التي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
وأعلنت العديد من الدول الأفريقية ومن بينها، تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وساحل العاج، طرد القوات الفرنسية من أراضيها، فيما دعت دول أخرى ومن بينها السنغال، القوات الفرنسية لمغادرة أراضيها.
في المقابل استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في أفريقيا لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، خلال العام 2024، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات، خصوصا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
كما تضع فرنسا يدها على العديد من ثروات القارة عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة. ووفق تقديرات بعض الخبراء، فإن 80 في المئة من كل ما يتم استخراجه من الموارد والثروات المعدنية في أفريقيا يصدّر بإشراف فرنسي نحو القارات الأخرى.
ويرى متابعون أن الخروج العسكري الفرنسي من أفريقيا، بدأت تداعيات تظهر على حجم نفوذها في القارة، كما حصل مع الانسحاب من المنظمة الدولية الفرانكفونية.
ووفق متابعين، فمن بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي بأفريقيا "فشل باريس المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، ومن آخرها عمليتا (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، والتي أدّت عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها" بالإضافة على رغبة الشعوب في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر.
وتحاول فرنسا الحفاظ على موطئ قدم في إفريقيا الفرنكوفونية لخدمة مصالحها في القارة، في وقت تهاوت علاقتها بالأفارقة نظرا لفشلها في جلب الاستقرار لمناطق وجودها بالقارة، وفق متابعين.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا