الفيومي: شركات تركية تتطلع للاستثمار في الصناعات النسيجية بمصر عبر اتفاقية الكويز
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن شركات تركية مهتمة بالتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، وذلك بهدف تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي عبر اتفاقية "الكويز" (المناطق الصناعية المؤهلة).
وأضاف الفيومي أن هناك دراسة لإقامة منطقة حرة مخصصة للصناعات النسيجية بمدينة السادات، وهو ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية.
وأوضح الفيومي أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة يستهدف تحقيق نمو في صادرات القطاع بنسبة 15% في العام المقبل، حيث من المتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، بعد أن حققت صادراته 1.2 مليار دولار في عام 2023. وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة الغزل والنسيج بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية الملابس الجاهزة والمنسوجات للصناعات النسيجية المستثمرين المجلس التصديري
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي عدة طلبات الحصول على رخصة العمل في المعادن وتأسيس شركات جديدة لتخصص شركات بغرض الاستحواذ ، بالإضافة للاستثمار في المعادن.
أوضح خلال مؤتمر صحفي أن إحدى شركات التجارة فى المعادن تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة “حفظ المعادن” للتعامل فى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة.
وكشف فريد عن تقدم شركتين بطلب للهيئة للحصول على رخصة تأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن.
وأوضح أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بلغ نحو 166 ألف مستثمر منذ إطلاق اول صندوق بقيمة استثمارات 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024.
واوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC جديدة، مشيرا الى تتلقى طلب شركتين لتأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية بتبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.