«أدنوك» توقع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» اليوم، عن توقيع ثالث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة «إن. بي. دبليو» إنرجي بادن فورتمبيرغ، إحدى أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وعبر أوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً لتوريد 600 ألف طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها بين الطرفين سابقاً إلى اتفاقية ملزمة.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع في نفس العام.
ويُذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من الغاز لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقية، ثاني اتفاقية بيع وشراء توقعها «أدنوك» مع شركة ألمانية لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وكانت «ادنوك» قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي اتفاقية تسري لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن متري سنوياً مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا «Gmbh».وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «نحن سعداء بالشراكة مع ' إن. بي. دبليو'، إحدى أكبر شركات إمدادات الطاقة في ألمانيا، من خلال توقيع هذه الاتفاقية المهمة لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. وتؤكد هذه الشراكة التزام 'أدنوك' بتعزيز التعاون الاستراتيجي والمستدام في قطاع الطاقة. ومن خلال هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات إلى شركة 'إن. بي. دبليو'، نساهم في تعزيز أمن الطاقة لشركائنا ودعم جهودهم لخفض الانبعاثات مما يرسخ مكانة 'أدنوك' كشريك موثوق في مشهد الطاقة المتطور».
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار «الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي» (ESIA ) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022 بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون. كما تساهم الاتفاقية في تعزيز إعلان النوايا المشترك الموقع في فبراير 2024، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المستدامة.
من جانبه، قال بيتر هايدك، عضو مجلس الإدارة في شركة «إن. بي. دبليو» للبنية التحتية للتوليد المستدام: «يسعدنا ابرام عقد طويل الأمد مع «أدنوك»، والذي يعد خُطوةً مهمةً في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتنويع محفظة مشترياتنا من هذا المورد. وسنستمر في التعاون مع شركائنا في'أدنوك' لتطوير فرص أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال والاعمال المرتبطة به، ونحن نتطلع إلى علاقات تعاون طويلة الأمد تحقق مصالح متبادلة وتدعم نجاح أعمال الشركتين».
وأعلنت شركة «أدنوك للغاز» في نوفمبر من هذا العام، نيتها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم وذلك في النصف الثاني من عام 2028.
وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيساهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً. أخبار ذات صلة أدنوك للتوزيع تُطلق منصة "عارف" لدعم علاقات المستثمرين «أدنوك» تتعاون مع جهات محلية واتحادية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك من مشروع الرویس للغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال منخفض الانبعاثات الغاز الطبیعی المسال ملیون طن متری سنویا الطبیعی المسال من هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. وقال جبالي ان مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون
و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية.
وأكد "الفقي" أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محلياً وعالمياً.
وأشارت "الفقي" إلى أنه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولي تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات / ساعة وقيام شركة مصر للالومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتماداً على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
ونوه "الفقي" إلي أنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجدياً من الناحية المالية، وأسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم، وحيث أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذها وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقاً اتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، بمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألمنيوم، وقد ورد كتاب وزارة المالية المتضمن طلب استصدار تشريع يجيز لوزارة المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه.
وأشار "الفقي" إلي أنه نظراً لأهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصاً على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية وسعياً لتلبية لمتطلبات المواصفات العالمية مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة لسبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.