عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرارات الرئيس السيسي 2024 مذكرة التفاهم الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد المصري آلية مساندة الاقتصاد الكلي القرار رقم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن الطعن على قرار إلغاء الفقرة التحكيمية وتحديد مدة البرامج الرياضية 90 دقيقة
قررت دائرة الطعون بمجلس الدولة تحديد جلسة 4 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بإلغاء الفقرة التحكيمية وتحديد مدة البرامج الرياضية 90 دقيقة.
وأكد دفاع جماهير النادي الأهلي، المتقدمين بالدعوى أن الحالة المزرية التي وصل لها التحكيم المصري أوضحت أن القرار لم يؤدي إلى الأفضل بل حدث العكس مما يوضح صحة الطعن.
وأضاف أن الطعن الذي تقدم به باعتباره مواطن مصري يحب كرة القدم وكذلك تحديد مدة البرامج الرياضية يدمر اقتصاد كرة القدم والإعلانات والراعيات ويمثل خطوة للخلف عكس سير العالم أجمع، متمنيًا أن يقبل القضاء هذا الطعن.
وكان قد أعلن محامي جماهير النادي الأهلي، تقدمه بطعن قضائي بمجلس الدولة، لإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام الخاص بمنع التحدث عن الحالات التحكيمية، وتحديد مدة البرامج الرياضية وإذاعتها مسجلة، معتبرا القرار مخالفة للدستور المصري وانتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور.