أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ الجمعة لمناقشة المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة الدكتور محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.
وقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.
وقرر المجلس عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.
وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام ومسئوليتهم أمام الجمعية العمومية هو المحرك الأول لضمان تقديم خدمة صحيه جيدة فى بيئة آمنة للمريض والطبيب وتحافظ على إنقاذ حياه المرضى دون تخوف أو محاذير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية أطباء الفيوم نقيب أطباء الفيوم المزيد أطباء الفیوم
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يثمن موقف مصر الثابت برفض تهجير الفلسطينيين
ثمن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، جهود مصر الحثيثة لدعم استقرار المنطقة، ومساعيها الدؤوبة لاستكمال الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري والتزامها الراسخ بتحقيق السلام ورفع المعاناة الإنسانية.
رفض تهجير الفلسطينيينوقال الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، إن جموع أعضاء الاتحاد يؤيدون الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس السيسي في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، الذي دائما وأبدا يؤكد انحياز مصر الدائم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتزامها التاريخي بدعم قضيته العادلة.
وأشاد بحرص الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لحرب غزة، التي استمرّت قرابة 14 شهرا، على اتخاذ موقف واضح برفض أي انتهاكات تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما عزز من مكانة مصر كطرف فاعل يسعى لتحقيق السلام ومنع تصعيد الأوضاع الإنسانية.
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أن التحركات المصرية ساهمت في تزايد الرفض الدولي لعمليات التهجير القسري، إذ أكدت العديد من الدول والهيئات الأممية أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.
وأشار إلى أهمية الدور المصري في حشد الدعم الدولي ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية عبر مبادرات دبلوماسية مستمرة تؤكد ريادتها في قضايا المنطقة.