أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ الجمعة لمناقشة المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة الدكتور محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.
وقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.
وقرر المجلس عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.
وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام ومسئوليتهم أمام الجمعية العمومية هو المحرك الأول لضمان تقديم خدمة صحيه جيدة فى بيئة آمنة للمريض والطبيب وتحافظ على إنقاذ حياه المرضى دون تخوف أو محاذير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية أطباء الفيوم نقيب أطباء الفيوم المزيد أطباء الفیوم
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:
المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض