الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أتيكو يحصلان على شهادة البصمة الكربونية الدولية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
ومن جانبه وجه اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذا التعاون يعد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات صناعية واستثمارية أخرى .
وبدوره أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الهام للهيئة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية بإحدى الوحدات التي تم إنشاؤها بالهيئة لخدمة مجتمع المصدرين والمستثمرين، مشيرا إلى أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية وإصدار شهادات خفض الكربون تم إنشاءها واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد في شهر مايو 2023 تنفيذها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض «النجار» استراتيجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار إيمان الهيئة بأن التحول نحو اقتصاد مستدام ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية من خلال الابتكار والتعاون، كما تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب العمل.
وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من الإجراءات نحو تحديث خدماتها لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومن أهمها، إنشاء معامل متكاملة في جميع الموانئ الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالي 310 معمل و 3300 اختبار معتمد دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة العالمية (ISO 17025)، مما يساهم في تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وزيادة سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المصادقة والتحقق وإصدار الشهادات البيئية للغازات الدفيئة، والتي ستمكن الهيئة من إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يوفر ميزة تنافسية، ويعزز أيضا الصادرات المصرية الصديقة للبيئة، واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفات العالمية، إلى جانب إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة، والتي تشمل المنظفات والمنتجات نسيجية والمنتجات الجلدية ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310 والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أثره البالغ في تقليل الانبعاثات ودعماَ للاقتصاد النظيف وتشجيع الصادرات المصرية.
ولفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة فحص المنتجات طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها،
كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17065 الخاصة بمتطلبات الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والتسجيل بمنصة سابر السعودية لدعم الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق العربية في العديد من اللوائح، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا
بإصدار شهادة البيع الحر (FSC) والتي تشترطها بعض دول العالم للإفراج عن الصادرات المصرية لبعض المنتجات الصناعية للسلع والمنتجات الصناعية والكيميائية التي يتطلب تصديرها وجود هذه الشهادات، بالإضافة إلى ميكنة تقديم مستندات إصدار شهادات المنشأ التفضيلية والتحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة للعمل على تقليل الوقت والجهد على المصدرين وتيسيرا لحركة الصادرات، فضلا عن ميكنة إجراءات التسجيلات التجارية الخاصة بالتسجيلات التجارية المختلفة، وذلك لتيسير دورة الإجراءات ولتوفير الوقت على المتعاملين مع الهيئة وتقديم خدمات أكثر تميزا.
ونوه «النجار» إلى أن الهيئة تقدم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين من خلال مركز التميز المعتمد، والتي تنتشر بجميع أفرع الهيئة في المجالات المختلفة، والذي يعد من أهم أهدافه ربط البحث العلمي بمجتمع التجارة الخارجية، كما تعمل الهيئة ضمن منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم في دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية، وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة أيام العمل بكافة الموانئ لتقدم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين لتصل إلى سبعة أيام أسبوعية بداية من يوم السبت الموافق 14/12/2024.
ومن جهتها قالت الدكتور إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة إنه بعد اعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن المركز بصدد تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون، ومن أهمها التعريف باتفاقية ال CBAM وأثرها على الصادرات المصرية، والخدمات المقدمة من وحدة إصدار شهادات الكربون لزيادة الصادرات المصرية، ودورات تدريبية عن أهمية التحول لاقتصاد الأخضر وذلك في إطار ربط البحث العلمي بزيادة الصادرات المصرية.
وقد شهدت فعاليات الحفل تكريم المهندسة رحاب علي صادق المدير التنفيذي لوحدة إصدار شهادات الكربون التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ما بذلته من جهد لإصدار تقرير الانبعاثات الكربونية لمصنع أتيكو للصناعات الخشبية وتسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
حضر الاحتفال اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز التابع للهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البصمة الكربونية مصنع أتيكو المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025