الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أتيكو يحصلان على شهادة البصمة الكربونية الدولية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
ومن جانبه وجه اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذا التعاون يعد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات صناعية واستثمارية أخرى .
وبدوره أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الهام للهيئة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية بإحدى الوحدات التي تم إنشاؤها بالهيئة لخدمة مجتمع المصدرين والمستثمرين، مشيرا إلى أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية وإصدار شهادات خفض الكربون تم إنشاءها واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد في شهر مايو 2023 تنفيذها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض «النجار» استراتيجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار إيمان الهيئة بأن التحول نحو اقتصاد مستدام ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية من خلال الابتكار والتعاون، كما تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب العمل.
وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من الإجراءات نحو تحديث خدماتها لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومن أهمها، إنشاء معامل متكاملة في جميع الموانئ الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالي 310 معمل و 3300 اختبار معتمد دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة العالمية (ISO 17025)، مما يساهم في تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وزيادة سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المصادقة والتحقق وإصدار الشهادات البيئية للغازات الدفيئة، والتي ستمكن الهيئة من إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يوفر ميزة تنافسية، ويعزز أيضا الصادرات المصرية الصديقة للبيئة، واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفات العالمية، إلى جانب إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة، والتي تشمل المنظفات والمنتجات نسيجية والمنتجات الجلدية ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310 والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أثره البالغ في تقليل الانبعاثات ودعماَ للاقتصاد النظيف وتشجيع الصادرات المصرية.
ولفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة فحص المنتجات طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها،
كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17065 الخاصة بمتطلبات الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والتسجيل بمنصة سابر السعودية لدعم الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق العربية في العديد من اللوائح، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا
بإصدار شهادة البيع الحر (FSC) والتي تشترطها بعض دول العالم للإفراج عن الصادرات المصرية لبعض المنتجات الصناعية للسلع والمنتجات الصناعية والكيميائية التي يتطلب تصديرها وجود هذه الشهادات، بالإضافة إلى ميكنة تقديم مستندات إصدار شهادات المنشأ التفضيلية والتحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة للعمل على تقليل الوقت والجهد على المصدرين وتيسيرا لحركة الصادرات، فضلا عن ميكنة إجراءات التسجيلات التجارية الخاصة بالتسجيلات التجارية المختلفة، وذلك لتيسير دورة الإجراءات ولتوفير الوقت على المتعاملين مع الهيئة وتقديم خدمات أكثر تميزا.
ونوه «النجار» إلى أن الهيئة تقدم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين من خلال مركز التميز المعتمد، والتي تنتشر بجميع أفرع الهيئة في المجالات المختلفة، والذي يعد من أهم أهدافه ربط البحث العلمي بمجتمع التجارة الخارجية، كما تعمل الهيئة ضمن منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم في دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية، وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة أيام العمل بكافة الموانئ لتقدم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين لتصل إلى سبعة أيام أسبوعية بداية من يوم السبت الموافق 14/12/2024.
ومن جهتها قالت الدكتور إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة إنه بعد اعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن المركز بصدد تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون، ومن أهمها التعريف باتفاقية ال CBAM وأثرها على الصادرات المصرية، والخدمات المقدمة من وحدة إصدار شهادات الكربون لزيادة الصادرات المصرية، ودورات تدريبية عن أهمية التحول لاقتصاد الأخضر وذلك في إطار ربط البحث العلمي بزيادة الصادرات المصرية.
وقد شهدت فعاليات الحفل تكريم المهندسة رحاب علي صادق المدير التنفيذي لوحدة إصدار شهادات الكربون التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ما بذلته من جهد لإصدار تقرير الانبعاثات الكربونية لمصنع أتيكو للصناعات الخشبية وتسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
حضر الاحتفال اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز التابع للهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البصمة الكربونية مصنع أتيكو المزيد
إقرأ أيضاً:
فتح السوق الأسترالية أمام الموالح والتمور المصرية.. خبراء: يعزز الصادرات الزراعية ويوفر فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات المصرية الأسترالية تطورًا متزايدًا في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل محورًا مهمًا للتعاون بين البلدين ويأتي هذا التعاون في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز الأمن الغذائي وتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل السلع الزراعية وتبادل الخبرات العلمية وفي هذا السياق، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري لقاءً مع السفير الأسترالي بالقاهرة لمناقشة سبل توثيق التعاون الزراعي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التجارة الزراعية بين البلدين.
وكان قد بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس علاء فاروق، مع السفير الأسترالي بالقاهرة، أكسل وابنهورست، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشمل اللقاء مناقشة آليات تبادل السلع الزراعية، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتطبيق أساليب الري الحديثة، بالإضافة إلى التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الصلة.
وأكد وزير الزراعة أن العلاقات المصرية الأسترالية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، انعكس على توسيع نطاق التعاون في عدة مجالات، لا سيما فتح السوق الأسترالية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية، مثل الموالح والتمور والمنسوجات، تتمتع بمواصفات تنافسية عالية على المستوى الدولي، مما يجعلها قادرة على تحقيق نجاح كبير في الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الزراعي مع أستراليا، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الزراعية خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الزراعة الحديثة والاستفادة من التقنيات الأسترالية المتقدمة في هذا المجال.
وأعرب السفير الأسترالي بالقاهرة عن رغبة بلاده في توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا أن أستراليا تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة التي من شأنها دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.
التحديات التي تواجه التوسعوفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن مصر تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز صادراتها الزراعية وفتح أسواق جديدة للموالح والتمور والمنتجات الغذائية الأخرى، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنمية الاقتصاد وزيادة العائدات من القطاعات غير النفطية.
وأوضح صيام، أن قطاع الصادرات الزراعية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في تصدير الموالح والتمور مؤكدًا أن فتح أسواق جديدة يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في القطاع الزراعي والتصنيعي.
وأضاف صيام، أنه رغم النجاحات التي تحققها مصر في تصدير منتجاتها، إلا أن هناك تحديات مثل اشتراطات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها بعض الدول المستوردة، إضافة إلى المنافسة القوية من دول أخرى ولذلك، تعمل الجهات المختصة على تطوير منظومة الزراعة وتحسين معايير الإنتاج لضمان توافقها مع المواصفات العالمية.
الجهود الحكومية لدعم الصادراتوفي ذات السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع الأسواق الخارجية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، والمشاركة في المعارض الدولية، ودعم المصدرين بتسهيلات مالية ولوجستية كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات لضمان جودتها وزيادة ثقة الأسواق العالمية فيها.
وأضاف المالكي، يؤدى نجاح فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية إلى زيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للموالح والتمور عالميًا كما يساهم في تنويع الأسواق المستوردة، مما يقلل من التأثيرات السلبية لأي اضطرابات في الأسواق التقليدية.
وأشار المالكي، إلى أن فتح أسواق خارجية جديدة أمام الموالح والتمور والمنتجات المصرية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.