خالد البلشي: الصحفيين المصريين كان لهم دورًا كبيرًا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصحفيين المصريين كان لهم دورًا كبيرًا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الأستاذ محمود عزمي الذي كان له كتابات مهمة في هذا الإطار، وهو من أطلق على الصحافة السلطة الرابعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على الدولة لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان، وأنه لا صحافة بدون الحد من القيود المقيدة للحريات.
وأضاف "البلشي"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أن المؤتمر يأتي بالتزامن أيضًا مع المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين والذي يتصدر جدول اعماله أهمية تحرير الصحافة من أية قيود.
وشدد نقيب الصحفيين، على ضرورة الحد من القوانين السالبة للحريات مطالبًا بالافراج عن 24 صحفيًا، مشيرًا إلى أن بعضهم مضى على حبسه 5 سنوات وهذا بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.
وطالب "البلشي"، بأن يكون هناك تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين فيما يخص إطلاق جائزة تمنح لأفضل تحقيق صحفي عن حالة حقوق الإنسان، إضافة لتدريب الصحفيين على كيفية تناول موضوعات حقوق الإنسان.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمرويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد البلشي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نقيب الصحفيين حقوق الإنسان الصحافة القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الإعلام وحقوق الإنسان حقوق الإنسان مؤتمر ا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .