التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام التموين مديريات الأمن شرطة التموين
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد البرلسي يتقدم ببيان عاجل لوقف صفقة بيع بنك القاهرة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه الحكومة بإيقاف صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي، مشددًا على ضرورة الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمقدرات الدولة.
وفي بيانه، الذي وُجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، أبدى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيل الصفقة التي تمضي قدمًا دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد البرلسي أن بنك القاهرة يُعد سادس أكبر البنوك الوطنية ومن أبرز المؤسسات المصرفية الرابحة، حيث حقق 12.4 مليار جنيه أرباحًا صافية في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بعام 2023، متسائلًا عن الأسباب التي تدفع الدولة إلى بيع مؤسسة ناجحة بدلاً من استثمار نجاحها لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب التجمع أن الفارق بين الاستثمار والتفريط في الأصول العامة واضح وضوح الشمس، مطالبًا الحكومة بتوضيح معايير التقييم التي تم على أساسها تحديد سعر البنك، وسبب استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة، ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية ليتملكه المصريين (أفراد ومؤسسات).
وأوضح البرلسي أن سياسة الخصخصة لا تعني السماح لدول أخرى بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل غياب المعلومات عن الصفقة، معتبرًا أن ما يحدث يُعامل وكأنه ملكية شخصية، وليس ملكًا عامًا للأمة المصرية.
وفي ختام بيانه، طالب البرلسي الحكومة بوقف الصفقة فورًا وإتاحة الفرصة لمناقشتها داخل البرلمان بشفافية، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة حول كافة الأسئلة المتعلقة بالصفقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية