ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بشأن تقرير خاص بانتخابات 2020 في ولاية جورجيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا الاثنين المقبل لنشر تقرير عن انتخابات 2020 في جورجيا، قائلا إن محاميه سيضعون حججه في ملفات المحكمة بدلا من ذلك.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين، لإصدار تقرير مفصل من 100 صفحة حول ما وصفه بـ "تزوير الانتخابات" في ولاية جورجيا خلال انتخابات 2020 التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
ووجهت لترامب تهمة في جورجيا، وفي محكمة فيدرالية بمحاولة نقض نتائج الانتخابات.
وقال ترامب في موقع "تروث سوشيال": "بدلا من إصدار التقرير الخاص بالانتخابات الرئاسية المزورة والمسروقة في جورجيا 2020 يوم الاثنين، يفضل المحامون وضع هذا على ما أعتقد كدليل قاطع لا يمكن دحضه على تزوير الانتخابات ومخالفات في الملفات القانونية الرسمية".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "لذلك، لم يعد المؤتمر الصحفي يوم الاثنين المقبل ضروريا".
وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن المدعين العامين في أتلانتا بولاية جورجيا، يمتلكون أدلة تظهر تلاعب فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكي عام 2020، ادعى ترامب مرارا وتكرارا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية جو بايدن دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب