وزارة الموارد المائية تصدر تقريرًا حول حالة السدود في البلاد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية تقريرها الدوري حول حالة السدود، مسلطةً الضوء على مستويات المياه المخزنة في كل من سد وادي القطارة الرئيسي والسد الثانوي.
وفقًا للتقرير، بلغ منسوب المياه في سد وادي القطارة الرئيسي 209.53 متر، مع كمية مخزنة وصلت إلى 1,338,000 متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة 1.
أما سد القطارة الثانوي، فقد سجل منسوب المياه 163.88 متر، مع كمية مخزنة بلغت 317,000 متر مكعب، بنسبة تخزين وصلت إلى 4.2%.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لمتابعة أوضاع السدود وتعزيز استراتيجيات إدارة الموارد المائية، خصوصًا في ظل التحديات المناخية التي تواجه البلاد.
الوسومأمطار ليبيا سد وادي القطارة ليبيا منخفض جويالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمطار ليبيا سد وادي القطارة ليبيا منخفض جوي
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يبحثان موقف وضوابط استخدام المياه الجوفية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد في مجال إدارة المياه الجوفية بنطاق المحافظة والاستخدام الرشيد للمخزون الجوفي.
وخلال الاجتماع، أكّد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.
كما أكّد على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر بالمحافظة.
من جانبه، أكد الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة، كما أكّد الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر جوفية.