وزير الكهرباء: مصر تخطط لتوليد 60% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2040
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.
وأضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وأن الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأكد على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة، موضحاً أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: “توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً”.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد
وأكد الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء القطاع الخاص الطاقة المتجددة محطة الضبعة الطاقات المتجددة الثروات الطبيعية التصنيع المحلي المزيد الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يلتقي مسئولي مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروعات بقدرة 1200 ميجاوات
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة والتقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، وعلى الشمرى نائب الرئيس والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
قال الدكتور محمود عصمت إن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.