في نقد كتاب “نقد النقد”: قراءة تجمع بين التنظير والتأصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
إبراهيم برسي
24/11/2024
يُعدّ كتاب نقد النقد للمؤلف إبراهيم دسوقي عملاً نقدياً متميزاً يطرح بجرأة وعمق مساءلة المناهج النقدية الحداثية وتطبيقها على النصوص الأدبية العربية، في إطار يسعى للجمع بين التأصيل الثقافي والتجديد المنهجي. يمثل الكتاب مساراً فكرياً يُعيد النظر في النظريات النقدية الغربية ويطرح قراءة متأنية تعيد صياغتها لتتناسب مع خصوصية النصوص العربية، مما يعكس فهماً واعياً للحراك الأدبي والنقدي المعاصر.
الإطار العام للكتاب
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول رئيسية، تتناول المناهج النقدية البنيوية، السيميولوجية، الأسلوبية، ونظرية التلقي، مع خاتمة تسلط الضوء على الرؤى المستقبلية لتطوير النقد العربي. يتميز العمل بسلاسة الانتقال بين الأطر النظرية والتطبيقات العملية، حيث يختار المؤلف نماذج أدبية بعناية ويخضعها لتحليل دقيق. ومن بين النصوص المختارة قصائد لأسماء بارزة مثل أمل دنقل ومحمود درويش وسعدي يوسف، مما يُبرز عمق التحليل وجدية الطرح.
الجوانب الإيجابية في الكتاب
1.المنهجية الدقيقة
المؤلف يبرع في استخدام منهجية متماسكة توازن بين التنظير والتطبيق. فعلى سبيل المثال، في مناقشته للمنهج البنيوي، يستعرض مفهوم “التبادل بين المحورين السياقي والاستبدالي” ويطبق ذلك بمهارة على نصوص أمل دنقل، مما يعزز من موثوقية المنهج وفعالية التحليل.
2.التوازن بين التنظير والتطبيق
يجمع الكتاب بين العمق الأكاديمي وسلاسة العرض، حيث لا تطغى النظرية على التحليل الأدبي، بل تتكامل معه، مما يمنح القارئ رؤية شاملة تُثري فهمه للنصوص وتُعمّق إدراكه للنقد الأدبي.
3.الجرأة النقدية
يتعامل المؤلف بوعي نقدي مع المناهج الغربية، حيث يُعيد مساءلتها ويُطوّعها لتتناسب مع البيئة الثقافية العربية. يظهر ذلك جلياً في نقده للبنيوية، إذ يطرح تساؤلات حول بعض المصطلحات الغربية ومدى ملاءمتها للنصوص العربية، مما يعكس فهماً عميقاً لخصوصية الثقافة واللغة.
4.التأصيل الثقافي
يُظهر الكتاب وعياً بالبعد الثقافي للنصوص العربية، حيث يدمج التحليل اللغوي مع السياقات التاريخية والسياسية. في تحليله لقصيدة أمل دنقل الحداد يليق بقطر الندى، يُبرز المؤلف العلاقة بين النص وظروف هزيمة 1967، مما يُضفي عمقاً ثقافياً على التحليل.
الملاحظات
1.تعقيد المصطلحات
على الرغم من أن الكتاب موجه إلى القارئ المتخصص، إلا أنه أحيانًا يُثقل باستخدام مصطلحات نقدية معقدة، مثل (النحو النصي) و(التقابل الدلالي)، تجعل القراءة صعبة لغير المتخصصين. إضافة إلى عدم وجود شروحات أو ملاحق للمصطلحات كان سيجعل الكتاب أكثر شمولية.
2.إغفال المناهج الحديثة
اقتصر التركيز على المناهج الكلاسيكية، ولم يُمنح النقد الثقافي أو النسوي اهتماماً كافياً. إدراج هذه المناهج كان سيضيف بعداً حداثياً يُثري محتوى الكتاب.
3.التركيز على النصوص الشعرية
أغفل الكتاب النصوص النثرية مثل الرواية والقصة، مما يثير تساؤلاً حول قدرة المناهج النقدية المطبقة على التعامل مع هذه الأنواع الأدبية.
النتائج الرئيسية
• إعادة صياغة المناهج النقدية الغربية بما يُلائم النصوص العربية.
• أهمية المزج بين التحليل النصي والسياقات الثقافية والتاريخية.
• تعزيز التأصيل الثقافي في النقد الأدبي العربي.
الخلاصة
كتاب نقد النقد هو عمل نقدي غني يُبرز رؤية عميقة وتطبيقاً متمكناً للمناهج النقدية على النصوص العربية. رغم الحاجة إلى بعض التبسيط والتوسع، يظل الكتاب إضافة قيّمة لحقل النقد الأدبي العربي. إبراهيم دسوقي، بهذا العمل، يُثبت أنه ناقد ومفكر يسعى بوعي وجرأة لتطوير الأدوات النقدية وتأصيلها.
تحية تقدير لهذا الجهد الفكري الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين.
zoolsaay@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: السياسيات النقدية لعبت دوراً في خفض معدلات التضخم لـ25.5%
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن سياسات الدولة ساهمت أيضا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني لازال يقف صامداً أمام كافة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.
وأضاف "عمار"، أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكداً أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.
وأوضح النائب حسن عمار، أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دوراً كبيراً لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيراً إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكان لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟