عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف خبراء في تجارة القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه.
واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.
وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.
وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن مزادات القطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل إضافة 4 آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء قبل الصيف (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح محطة «أبيدوس 1» بكوم أمبو خبر عظيم، والحكومة تعمل على قدم وساق لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في الكهرباء لـ42%.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن المحطة تنتج 500 ميجا وات ولديها القدرة على الإضافة للشبكة القومية للكهرباء وتمثل نجاح للدولة المصرية وجميع العاملة المشاركة في المشروع هي عمالة مصرية، و95% من العاملين على المشروع هم من المهندسين المصريين.
وأشار متحدث الحكومة إلى أنه تم توقيع بالأمس اتفاقيات لإنشاء محطة للرياح في خليج السويس وتكون بقدرة 500 ميجا وات، ومحطات الرياح تأخذ وقت أطول للإنتاج من محطات الطاقة الشمسية، مشددًا على أن هذه المحطة من المتوقع أن تدخل الخدمة في سبتمبر 2028.
دخول 4 آلاف ميجا وات لشبكة الكهرباءوتابع متحدث الحكومة: هناك عدة مشاريع تعتزم الدولة القيام بها قبل الصيف المقبل لضمان دخول 4 آلاف ميجا وات لشبكة الكهرباء، وهي ما تمثل إضافة لتجنب تخفيف الأحمال، موضحًا أن الـ4 آلاف ميجا وات يتم إنتاجه من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشاريع أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة وهي الخطة التي وضعتها الدولة لاستيعاب الضغط المتوقع خلال الصيف المقبل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟