عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف خبراء في تجارة القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه.
واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.
وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.
وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن مزادات القطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطوات وإجراءات الاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الخطوات والاجراءات الخاصة بالإستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية باعتباره فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
ومن جانبه، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً يتضمن الموقف التفصيلي لمبني قصر القطن بمحافظة الاسكندرية، وطبيعة التشابكات الخاصة بالإشكاليات المالية والفنية للمبني، والإجراءات المُتخذة من الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على إمكانية فض التشابكات فيما بينها للاستفادة منه.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات