غلق وتشميع 24 حضانة مخالفة دون ترخيص بالمنوفية.. والملاك: ماشيين في التراخيص
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهدت مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية حالة من الجدل وذلك عقب قيام لجنة من الشئون الاجتماعية وقسم شرطة سرس الليان بإغلاق 24 حضانة بالمدينة.
حيث نفذ فريد دراز رئيس مدينة سرس الليان واللجنة المشكلة من الشئون الاجتماعية و قسم شرطة سرس الليان ومركز الاصدار غلق وتشميع عدد 24 حضانة مخالفة لشروط الترخيص وبدون ترخيص.
وأكد رئيس المدينة، أنه تم إنذار أصحاب الحضانات رسمياً عن طريق عدد من الإنذرات القانونية قبل تنفيذ الغلق.
وشهدت المدينة حالة من الجدل بين المترددين علي الحضانات وأصحابها أيضا حيث أكد عدد كبير منهم أن الإغلاق جاء بسبب عدم اكتمال الأوراق من الشئون الاجتماعية بشبين الكوم وليس بغرض آخر.
وأكد بعضهم أنه تم فتح الحضانات مرة أخري بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
وتابع الاهالي، أن المدينة صغيرة وإغلاق 24 حضانة عدد كبير جدا وأنهم يعتمدون عليها بشكل كبير مع أطفالهم، مطالبين بإغلاق الحضانات التي يكون بها مشاكل تتعلق بالأطفال وليس التراخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية حضانات المزيد سرس اللیان
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا