التقدم والاشتراكية يطالب الحومة بالحضور للبرلمان لتقديم التوضيحات والمعطيات الضرورية عن أزمة أوكسيجين مستشفى مولاي يوسف
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أقسام الإنعاش، الواجب توفرها بالجودة والوسائل اللازمة في كل مستشفياتِ بلادنا، بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها البالغة في صَوْنِ الحق في حياة المرضى، تتطلبُ اليقظة الطبية القصوى، والإمكانيات التقنية الأساسية والبديلة، كما تتطلب الحضور الدائم للأطقم الطبية والتمريضية، وهو ما انعدم في عددٍ من الحالات التي سجلها الرأي العام في أحيان متعددة وفي مناطق مختلفة، آخرها أزمة مستشفى مولاي يوسف بالرباط التي سجلت مجموعة من الضحايا.
وطالب الحزب، حضور الحكومة، لتقديم البيانات والتوضيحات والمعطيات الضرورية، للإجابة على تساؤلات الرأي العام الرأي الذي تداول على نطاقٍ واسعٍ الحادث الأليم الذي أودى بحياة مجموعة من المرضى، والي يتحدث البعض عن حدوثِ عطبٍ تقني لَحِقَ بوسائل إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف في الرباط، مما قد يكون سبباً رئيسيا أو غير مباشر، حسب مصادر مختلفة، في حالاتِ الوفيات لأشخاصٍ مرضى بقسم الإنعاش في هذا المستشفى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه بعد اطلاعه على "النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبين خلوه من أي إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها. كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين".وطالب المنبر بـ"تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:
1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.
4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية".
وأكد أن "سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن".