أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أقسام الإنعاش، الواجب توفرها بالجودة والوسائل اللازمة في كل مستشفياتِ بلادنا، بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها البالغة في صَوْنِ الحق في حياة المرضى، تتطلبُ اليقظة الطبية القصوى، والإمكانيات التقنية الأساسية والبديلة، كما تتطلب الحضور الدائم للأطقم الطبية والتمريضية، وهو ما انعدم في عددٍ من الحالات التي سجلها الرأي العام في أحيان متعددة وفي مناطق مختلفة، آخرها أزمة مستشفى مولاي يوسف بالرباط التي سجلت مجموعة من الضحايا.

                                                                                                                                                                                                                    وطالب الحزب، حضور الحكومة، لتقديم البيانات والتوضيحات والمعطيات الضرورية، للإجابة على تساؤلات الرأي العام الرأي الذي تداول على نطاقٍ واسعٍ الحادث الأليم الذي أودى بحياة مجموعة من المرضى، والي يتحدث البعض عن حدوثِ عطبٍ تقني لَحِقَ بوسائل إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف في الرباط، مما قد يكون سبباً رئيسيا أو غير مباشر، حسب مصادر مختلفة، في حالاتِ الوفيات لأشخاصٍ مرضى بقسم الإنعاش في هذا المستشفى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل

كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.

وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.

وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.



كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.

ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.

لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.

التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".

وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.


وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".

ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".

لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.

ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".

تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".

ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.



وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".

وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".

وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.

وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.

ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| قضية هتك عرض الطفلة مريم تهزّ الرأي العام.. ومسجل خطر يعتدي على الأطفال بالبحيرة
  • اللجنة المشرفة تفتح باب التسجيل بالحضور فى عمومية الصحفيين
  • فتح باب التسجيل بالحضور فى عمومية الصحفيين 10 صباحا
  • مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
  • الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية طالب دمنهور يهز الرأي العام المصري
  • هيئة مستشفى الثورة في الحديدة تكرم أطباء العناية المركزة تقديراً لجهودهم
  • وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بإلغاء آلية التحقق والتفتيش “اليونيفيم”
  • فريق صيني يزرع أول شريحة دماغية متخصصة في جمع بيانات المرضى
  • مستشفى الموسى للتأهيل يحصل على شهادة المستوى 6 من نموذج اعتماد السجلات الطبية الالكترونية HIMSS EMRAM
  • «من أجل تخفيف الآلام».. محافظ أسوان يتفقد مستشفى الباطنة ويستمع عن قرب لمعاناة المرضى