التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
شهدت سلطنة عمان هذا العام الذي يوشك على الرحيل نشاطا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا يعزز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدبلوماسية إقليميا وعالميا الأمر الذي انعكس إيجابا على سلطنة عمان من حيث تكريس مكانتها كمركز تجاري يتمتع بالاستقرار ويتوسط خطوط التجارة العالمية.
لقد ساهمت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى عدة عواصم إقليمية وعالمية إضافة إلى استقبالاته، أعزه الله، لزعماء وقادة العالم فـي مسقط فـي تأكيد التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الأجندات السياسية والاقتصادية التي يتبناها العالم من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز السلم الدولي.
يمكن قراءة تلك الزيارات السامية أو استقبالات جلالته لزعماء العالم والتي ما زالت مستمرة فـيما بقي من أيام هذا العام باعتبارها نهجا عمانيا فـي تعزيز قيم الدبلوماسية وتستند عُمان فـي ذلك إلى ميراث دبلوماسي كبير وسمعة تاريخية باعتبارها دولة مناصرة للسلام ومتفانية من أجل أن يسود العالم وينعم بالمحبة والسلام.
ويؤكد التواصل المستمر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم مع مختلف عواصم العالم إلى تبني جلالته لثقافة السلام والتي تتحقق عبر السياسات المتوازنة وعبر تشابك العلاقات الثقافـية والاجتماعية والاقتصادية وتبادل المصالح بين الشعوب.
وإذا كان موقع سلطنة عمان يتوسط خطوط التجارة العالمية فإن موقعها أيضا يتوسط منطقة التقاء حضارات عدة، منها حضارات آسيا المتنوعة وحضارة أوراسيا وحضارة العالم العربي والحضارات الغربية والإفريقية، وكلها حضارات استطاعت عُمان عبر تاريخها أن تقيم معها حوارا حضاريا تفاعليا انعكس مع الوقت على قدرتها فـي التفاهم فـي سياق الحوارات السياسية والاقتصادية. ولذلك يمكن أن نتحدث عن سلطنة عمان اليوم باعتبارها جسرا حضاريا تلتقي فـيها مختلف الأفكار لبناء فهم دولي مشترك. وتُظهِر زيارات زعماء العالم إلى مسقط الثقة الممنوحة لعُمان كشريك فـي التعامل مع التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون. وتعزز هذه التبادلات المكانة الدبلوماسية لعُمان وتؤكد دورها كقوة استقرار فـي المنطقة. وهذا نتاج جهد طويل من التفاعل والفهم بين عُمان وحضارات العالم المختلفة.أما على الصعيد الاقتصادي فإن الزيارات التي قام بها عاهل البلاد المفدى أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم إلى مسقط فإنها ما زالت تفتح الأبواب أمام شراكات وفرص استثمارية متبادلة المنفعة. واستغلت سلطنة عمان هذه التفاعلات لتوقيع اتفاقيات تتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي بموجب «رؤية 2040». ومن خلال التعامل مع البلدان فـي جميع أنحاء العالم، تهدف عُمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتحفـيز النمو فـي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة.
على سبيل المثال، تسلط الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء العالميين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسيع البنية الأساسية للموانئ الضوء على طموح عُمان فـي وضع نفسها كقائدة فـي التنمية المستدامة وبوابة للتجارة العالمية. وتساهم هذه المبادرات فـي صناعة فرص العمل كما تساهم فـي الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارات متشابكة بشكل عميق. إن حُسن النية السياسية والتفاهم الذي تم تأسيسه خلال الزيارات التي قام بها جلالته أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم لسلطنة عمان يضع الأساس للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل. ولا شك أن قدرة عُمان على تعزيز مثل هذه العلاقات توضح رؤيتها الاستراتيجية لدمج الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
ومن خلال الجمع بين الحوار السياسي والشراكات الاقتصادية، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز مكانتها العالمية وتأمين مستقبل مزدهر لشعبها. وتؤكد هذه الجهود الدبلوماسية على التزام عُمان بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة فـي عالم مترابط بشكل متزايد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟