الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ضرورية لاستعادة الشرعية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جداً، مؤكداً أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة.
وأضاف غوتيريس، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.
وأشاد بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، مضيفاً أن إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية.
ونوه أمين الأمم المتحدة بأن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وتابع، أن «حل أزمة المصرف المركزي أثبت أن الأطراف الليبية التي تعمل معاً يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية، وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي».
كما دعا غوتيريس جميع أصحاب المصلحة إلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة «القصوى»، مؤكدة تعرض خزانات بالمصفاة لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية.
وقالت، في بيان صحفي أمس: «أصيب بعض الخزانات داخل مصفاة الزاوية لتكرير النفط الليبية بأعيرة نارية نتيجة اشتباكات بدأت ليلة أمس بين مجموعات مسلحة في المدينة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة». وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، موضحة أن عناصر الأمن والسلامة تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها، وفق البيان.
ووضع مجلس إدارة مؤسسة النفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، وناشد مجلس الإدارة، المؤسسات والجهات ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟