البنك المركزي العراقي يصدر تحذيرا يخص "شركات وهمية للتداول والاستثمار"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية.
وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية".
وشدّد، على "ضرورة اتخاذ ضحايا هذه الشركات الوهمية، الإجراءات القانونية بحقهم وتبليغ الجهات المعنية بذلك". ودعا البنك المركزي، الجمهور قبل قيامهم بأي عملية تحويل إلى "الاطلاع على اسماء المؤسسات المالية غير المصرفية والمرخصة من قبله والمنشورة على موقعه الرسمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
البنك المركزي الياباني يواجه تزايدًا في التحديات للرد على ارتفاع الأجور، في ظل توقعات متنامية باتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
هذه التوقعات تعززها بيانات حديثة تكشف عن زيادة في الأجور وتصاعد في معدلات التضخم.
وأظهرت الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024 نموًا سنويًا بنسبة 3% في متوسط دخل العمال، ما يتجاوز توقعات الخبراء ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العاملين من الضغوط المعيشية المتزايدة، وفق تحليل أصدرته مؤسسة "إي إن جي" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والخدمات المالية.
ورغم التفاؤل بنمو الأجور الاسمية، إلا أنه لم يكن كافيًا للتخفيف من تأثير التضخم الذي شهد تسارعًا في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا جزئيًا بإنهاء الحكومة لبرنامج دعم الطاقة في نوفمبر، وهو ما أسهم في بلوغ معدل التضخم 3% خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، شهد المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لتقييم مستويات الدخل، وهو قياس الأرباح النقدية للعاملين من نفس العينة، ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 3.5%.
هذا التطور يزيد من احتمالات أن يشهد شهر يناير تحولًا في السياسة النقدية للبنك المركزي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلال ديسمبر الماضي، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، تحفظه بشأن اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب المزيد من الإشارات الموثوقة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال غير واضحة المعالم.
التوقعات برفع أسعار الفائدة تعززت بسبب التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة اليابانية، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
التقارير القادمة من طوكيو تشير إلى ارتفاع في مستويات التضخم بلغ 3% مع بداية يناير، مما يعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأسعار.
ورغم أن تصريحات "أويدا" تعكس ترددًا حذرًا، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يكون قادرًا على تحمل تبعات رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
قرار البنك المركزي المنتظر لن يعتمد فقط على الوضع المحلي، بل سيتأثر أيضًا بالمستجدات العالمية، لا سيما السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الدولية.
ومع تصاعد التحديات المتعلقة بالتضخم وتنامي الأجور في اليابان، ينتظر المتابعون الأسواق لمعرفة كيفية استجابة البنك المركزي لهذه التطورات الاقتصادية المهمة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات