أمير منطقة الجوف يدشّن الملتقى الثاني لجهود المملكة الداخلية والخارجية بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم الملتقى الثاني لجهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية المملكة 2030، الذي أطلقه فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي الرويلي.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مدير فرع الهيئة عن الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الرائدة للمملكة في هذا المجال، والرامية إلى تعزيز حماية الحقوق وصيانتها، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية، مطّلعًا على البرنامج العلمي للملتقى، حيث سيتضمن الملتقى جلستين، الجلسة الافتتاحية يشارك فيها عدد من الجهات المختصة، والجلسة الثانية يقدم فيها عدد من الخبراء والمختصين أوراق العمل.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة تبوك يعزي أبناء غزاي العتيبي في وفاة والدهم
وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، حريصة كل الحرص على حقوق الإنسان، منوهًا بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
كما أشاد سموه بالملتقى وأهميته للتعريف بالجهود المبذولة، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تجربة حقوق الإنسان في مصر فريدة من نوعها
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان.
جاء ذلك على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.
وأضاف "توفيق"، “أضحت التجربة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للإندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة”.
وأكد وزير الداخلية، أن الأمر لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.