المجلس الرئاسي طرف في النزاع.. التهامي ينتقد دوره في المصالحة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ليبيا – التهامي: نجاح مبادرة المصالحة الوطنية يعتمد على النوايا الصادقة وضمانات دولية
أكد المحلل السياسي أحمد التهامي أن نجاح مبادرة المصالحة الوطنية في ليبيا يعتمد على وجود نوايا صادقة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر كأكبر قوة عسكرية محترفة في تنفيذ المبادرة.
التهامي أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك“ أن تصفية القضايا العالقة بين الأطراف السياسية تُعد شرطًا أساسيًا لنجاح جهود المصالحة، مع ضرورة توفير ضمانات دولية تضمن تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح جميع الأطراف.
شدد التهامي على أن أي مبادرة تسعى لتحقيق التوافق الوطني يجب أن تضمن تمثيلًا عادلًا لجميع الأطراف السياسية، بما يسمح لكل الأحزاب والجماعات بالتعبير عن مواقفها، معتبرًا أن هذه الخطوة ستساهم في معالجة الأزمة الليبية بشكل عملي.
انتقادات للمجلس الرئاسيانتقد التهامي المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أنه أصبح طرفًا في النزاع وفقد دوره كوسيط بين القوى السياسية. وأكد أن قرارات المجلس، مثل إزالة شهداء الجيش الليبي من قوائم تقديم الخدمة والتعويض، أظهرت انحيازه للميليشيات في الغرب، مما أفقده المصداقية اللازمة لقيادة جهود المصالحة.
تعقيدات الخلافات والوساطات الدوليةوأشار التهامي إلى أن تراكم الخلافات بين الأطراف الليبية وتعقيدها على مر السنوات جعل التفاوض المباشر بينها صعبًا، مشددًا على أن الوساطات الدولية وضمانات تنفيذ الاتفاقات هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في المصالحة الوطنية.
الاستقرار يتطلب تضحيات وتنازلاتأكد التهامي أن المبادرة تحتاج إلى وقت والتزام دولي لدعم مسار المصالحة، لافتًا إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب تضحيات وتنازلات متبادلة لإنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زهيو: المناكفات بين الفرقاء الليبيين لن تنتهي إلا باتفاق سياسي جديد
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدّ زهيو في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».
ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين فرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين