حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصرية، تحت شعار “نحو منظومة قيد معاصرة”، أن عملية القيد تمثل “عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة”، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على كفاءة النقابة ودعم المهنة والصناعة الصحفية.
واستعرض الزناتي ورقة عمل بعنوان “القيد.. من واقع تجربة عملية”، تناول خلالها جهود النقابة في تطوير منظومة القيد منذ إصدار لائحة القيد الأولى عام 2007، والتعديلات التي طرأت عليها في أعوام 2014 و2015.
وأشار إلى أن التحديات الجديدة التي تواجه الصحافة والصحفيين تفرض الحاجة إلى تعديلات إضافية تواكب المتغيرات الراهنة.
مراجعات ضرورية لمنظومة القيد
أكد “الزناتي” أن الممارسات الحالية أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بمنظومة القيد، منها:
• استيفاء الشكل القانوني: تواجه لجنة القيد صعوبة في رفض طلبات صحفيين رغم وجود ممارسات غير مهنية في بعض المؤسسات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير القيد.
• تقييم الأداء المهني للصحف: شدد على ضرورة المراجعة المستمرة لأداء الصحف التي يُقبل منها أعضاء جدد، مع إعداد تقارير دورية من لجنة القيد لعرضها على مجلس النقابة.
ضبط أعداد المتقدمين
أوضح الزناتي أن تجاوز بعض الصحف حصتها السنوية المقررة في عدد المتقدمين يمثل ضغطًا على لجنة القيد. وأوصى بعدم قبول أوراق تزيد على العدد المسموح به، مع إمكانية ترحيل الأسماء المؤجلة إلى الجولة الثانية من القيد.
التدريب شرط أساسي
وأشار إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من لائحة القيد المتعلقة بالدورات التدريبية، بحيث تشمل تخصصات دقيقة مثل التصحيح والإخراج والترجمة. ودعا إلى اعتماد اختبارات حقيقية تُشرف عليها لجنة القيد بالتعاون مع ممارسين مهنيين.
تحديث وضع الأعضاء الحاليين
أكد الزناتي أهمية مراجعة أوضاع أعضاء النقابة الحاليين، مشددًا على ضرورة التأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة وتفعيل إجراءات لمراجعة التأمينات الاجتماعية وتنقية الجداول.
تفعيل انعقاد لجنة القيد
طالب بتطبيق المادتين 3 و4 من لائحة القيد لضمان انتظام انعقاد اللجنة سنويًا وفق جدول محدد، مما يسهم في تنظيم العمل ويساعد الصحفيين والمؤسسات على التخطيط المسبق.
مشكلات الصحفيين بالمؤسسات الصحفية
تحدث الزناتي عن تزايد المشكلات بين الصحفيين والمؤسسات، مشيرًا إلى قضايا الفصل التعسفي وعدم الالتزام بدفع التأمينات. وأوصى بتفعيل المراجعة الشهرية للأوضاع التأمينية للصحفيين، مع وقف القيد للمؤسسات المخالفة.
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أوضح الزناتي أن قانون النقابة الحالي لا يسمح بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحيفة مطبوعة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون حلًا مستقبليًا. كما اقترح على المواقع المهنية إصدار صحف ورقية لتلبية شروط القيد.
دعوة للتكاتف
في ختام كلمته، دعا الزناتي إلى “إرادة جماعية حقيقية” لتطوير مهنة الصحافة والنهوض بالنقابة، مؤكدًا أن المؤتمر العام السادس يمثل انطلاقة جديدة لرفعة المهنة ومصلحة الجماعة الصحفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القید
إقرأ أيضاً:
مناشدة لـ مجلس النواب بالتحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
أوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دورًا محوريًا في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعبًا رئيسيًا في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضوًا من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدًا تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
قال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنويًا من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية بحيث يُخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يُخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للإرتقاء بمهنة المحاسبة التي تُعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولًا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
جوجل تضيف أداة ذكاء اصطناعي جديدة إلى جي ميل لتحديد الرسائل المهمة