الحكومة تعتزم القضاء النهائي على السكن الصفيحي في 2028
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بهدف إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة ما زالت تعيش في مساكن غير لائقة بمختلف جهات المملكة، أعلنت الحكومة عن التزامها بالقضاء التام على ظاهرة السكن الصفيحي بحلول عام 2028، وذلك في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية. وحسب ما أفاد به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان، فإن الحكومة قامت ببلورة خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة هدف الحكومة لتحقيقه بتوجيهات الرئيس السيسي
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها، هو هدف طالما سعت الحكومة لتحقيقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرى للسير على هذا الدرب ضرورة اتخاذ عدة تدابير من بينها تقديم قروض ميسرة لتغطية تكاليف التشغيل والإصلاحات، ويمكن تقديم حوافز ضريبية للمصانع التي تُعيد تشغيل خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير التدريب للعاملين على المهارات الحديثة وتطبيق تقنيات الإنتاج المتطورة، كما يمكن تبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتعزيز صادرات المصانع وزيادة الطلب على منتجاتها.
وأضافت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ سعت الجمهورية الجديدة لتوطين الصناعة الحديثة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي تضمن إقامة العديد من المدن والمجمعات الصناعية ومساندتها، حيث تأتي أهمية وضع استراتيجيات محورية لتحقيق النجاح لهذه المشروعات العملاقة، في مقدمتها انشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات النقل والطاقة والمياه”.
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: يجب تشجيع الإستثمار في القطاعات الصناعية التي تعتمد على المواد المحلية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات ،و ينبغي أيضًا تعزيز البحث والتطوير في الصناعات لتحفيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات المحلية، مما يعزز التنافسية ، بالإضافة إلى ذلك أيضاً، يجب تشجيع الشركات الصناعية التي تلتزم بالمعايير البيئية وتطبيق التكنولوجيا النظيفة.
وفيما يتعلق بالتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، قالت هو أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل صناعة النقل، ومصر مؤهلة لأن تكون مركزا عالميا لهذه الصناعة الواعدة، التي تسهم في تقليل الإنبعاثات الضارة والحد من التلوث البيئي الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري. والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يقلل من اعتمادنا على النفط والغاز، كما يوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، سواء في مجالات البحث والتطوير أو في الصناعات المساندة مثل تصنيع البطاريات والشواحن.
واختتمت: يعد هذا التحول خطوة نحو تحقيق منظومة نقل ومواصلات أكثر كفاءة وأقل ضررًا للبيئة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”