2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
وفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.
وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.
وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.
الوسومنصية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية