2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
وفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام
الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبياأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي.
تراكم الدين العام المحليوأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار).
كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.
وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان.
ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار.
تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملةوكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة “ديلويت”، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصاديةوأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية.
إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط.
وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية.
مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّةودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدوليوحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية