ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025

نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.

إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصادية

وفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.

خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولة

تطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.

مواصلة تطوير السياسة النقدية

واختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

شمسان بوست / متابعات:

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.

وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.



واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.



ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.



وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.



من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.



وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.



شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.

ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
  • صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
  • اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن صعباً و17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
  • صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
  • رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
  • مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025