تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الإعلام وحقوق الإنسان، موضحًا أن ازدهار الإعلام لا يتحقق إلا من خلال حرية الرأي والتعبير، والتي تُعد من أهم حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي زمان.

وقال وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بمؤتمر أطلقه المجلس القومي لحقوق الانسان تحت عنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”: إن مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة تتطلب من الإعلام بكافة وسائله أن يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعمها وترسيخها في عقول ووجدان المواطنين، مما يُعزز من قوة المواطن وبالتالي قوة الوطن نفسه.

وأضاف: أن يأتى دور الإعلام القوى فى رصد وتسليط الضوء على أى إنتهاكات لحقوق الإنسان، موضحا: أن يكون الحق فى المسائلة مبدءاً أساسياً لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأى شكل من الأشكال ولا تحت أى ظرف مهما كان.

وأشار الى أن أهم التحديات التى تواجه الإعلام فى رسالته السامية تلك أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الإنتهاكات سواء فى وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو وسائط التواصل الإجتماعى فى عصر الإعلام الرقمى الذى نعيش فيه .

وتابع: “كلنا يعلم مدى الإنتهاكات التى تحدث يومياً على شبكات التواصل الاجتماعى فى إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التى تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتى أصبحت تمثل رافداً هاماً يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين”.

واختتم قائلا: “لن يكون الحل إلا بالإنتظار لقيم المهنية والنزاهة ومواثيق الشرف والقانون”.

والجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الانسان، أطلق صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام حقوق الإنسان بناء الإنسان الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة  التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

 

وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.


وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
  • تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
  • أردوغان: حقوق الإنسان تُنسى عندما يكون المظلوم فلسطينيا
  • عصام يونس: فشل مخطط التهجير بفعل صمود الفلسطينيين والموقف الثابت والصلب لمصر