نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للإدلاء بإفادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.
وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة المذكورة، في العاشر من الشهر الجاري، وهو ما يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، حيث يحاكم رئيس وزراء، وهو على رأس عمله.
وسيدلي نتنياهو بإفادته في القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، المتعلقة بحصول شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة في مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا نيوز" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إنه تم إيقاف شهادة نتنياهو لمدة عشر دقائق بناء على طلبه، بعد مذكرة تلقاها في منتصف الجلسة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صنعاء : المحكمة الجزائية تعقد جلسة لمحاكمة مدير شركة برودجي وموظفو الشركة ينفذون وقفة احتجاجية
حيروت – صنعاء
أفادت مصادر بأن الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء عقدت جلسة محاكمة جديدة لمدير شركة برودجي، والذي يقبع خلف زنزانة انفرادية في سجون المخابرات التابعة للحوثيين .
وأضافت المصادر أن المحكمة استمعت لرد محامي مدير شركة برودجي، في الوقت الذي واصلت النيابة الجزائية المماطلة في الرد على الطعون المقدمة منذ أكثر من 4 أشهر على بداية محاكمته الجديدة في الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها “التجسس والعمل لصالح دول أجنبية”.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم تأجيل القضية لأربعة أشهر قادمة، في ظل المماطلة في إجراءات المحاكمة .
وجددت ندى قاسم زوجة مدير شركة برودجي، اتهاماتها بوجود تدخلات خارجية تتحكم في مسار القضية التي يحاكم بها الحرازي، وأن تلك الجهات “لا يهمها العدل أو القانون أو إحقاق القسط الذي أشبعونا حديثاً عنه، تلك التدخلات من نافذين يعبثون من خلف الستار بمجريات القضية”.
وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، حكما بإعدام المختطف عدنان الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية بتهمة التجسس والعمل لصالح دول “العدوان” .