رئيس مؤسسة الأهرام: مصر تحولت من دولة تعاني عجز الطاقة إلى صاحبة فائض
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤتمر الأهرام للطاقة يعد أحد المؤتمرات المهمة الذي يؤكد نجاح المؤسسة في استحداث منصة للترابط والتواصل بين القطاع ومختلف مؤسسات الدولة.
أضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، إن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، موضحا أن النسخة الحالية من المؤتمر تبني على نجاحات النسخ السابقة.
وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤتمرتؤكد قناعة شركاء القطاع بأهمية هذه المنصة التي تطلقها مؤسسة الأهرام سنويا.
وأوضح أن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، خاصة مع النجاحات التي تحققت منذ العام ٢٠١٤ حيث تحولت مصر من دولة تعاني من عجز في الطاقة إلى دولة لديها فائض، فضلا عن تطوير التشريعات ومساعي التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتابع أن هناك تشابكات عديدة لقطاع الطاقة مع مختلف المجالات مثل الصناعة والخدمات، وبالتالي عند نجاحه سينعكس على بقية القطاعات، كما أن القطاع يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه أهمية المؤتمر تكمن في أنه يجسد ويعزز الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسيناقش في جلساته المهمة على مدار اليوم محاور عدة، ونأمل في الوصول إلى توصيات مهمة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.
وفي نهاية كلمته، توجه "فرحات" بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته للمؤتمر. ووزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، كما توجه بالشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على دعمه المستمر لمؤسسة الأهرام ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح من القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية قطاع الطاقة وزراء الكهرباء مؤسسة الأهرام
إقرأ أيضاً:
50 % حد الاقتطاع من أجر العامل في القطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من أجر العامل في القطاع الخاص، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع على 50% من الأجر. مشيرة إلى أن قانون العمل جاء ليؤكد حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه، مادام يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوصة قانوناً.
وأوضحت أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها الاقتطاع، وهي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، واسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه، بشرط ألاّ يزيد ما يقتطع على (20%) من الأجر. وبينت أن الحالات تتضمن المبالغ التي تستقطع لغايات احتساب الاشتراك في المكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة، واشتراكات العامل في صندوق الادّخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، التي وافقت عليها الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات، يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع تشمل المبالغ التي تُخصم من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة وتعتمدها الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) من الأجر، والديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين