بدءُ أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث لسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
العُمانية/ بدأت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول "سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" اليوم بمشاركة أكثر من 190 مشاركًا من الباحثين والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية المعنية وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر الذي تُنظمته جامعة السُّلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، تقديم 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسة وهي دراسة سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية طبقا لرؤية عُمان 2040، والتجارب العربية والدولية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسات العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدراسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في ضوء التغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.
ويسعى المؤتمر الذي يقام بقاعة المؤتمرات بجامعة السُّلطان قابوس إلى تحسين وتعزيز وتفعيل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وتشجيع الجهود البحثية والأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية التي تختص بتطوير سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويركز المؤتمر على التجارب الدولية والإقليمية والعربية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاهتمام البحثي والأكاديمي بالدراسات البينية المتعلقة بالبيئة وتحقيق العدالة المناخية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بث روح المسؤولية والوعي بأهمية وضرورة العمل الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمته إن المؤتمر يركز على الموضوعات ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتُعنى بحقوق الطفل ورعايته وتنشئته اجتماعيًّا في بيئات آمنة.
وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، ويستعرض مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، واقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية.
من جانب آخر وضحت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السُّلطان قابوس أن سياسات الرعاية الاجتماعية تعتبر بمثابة الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع الخطط التنموية الاجتماعية التي من شأنها أن تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
وأفادت بأن التنمية المستدامة تمثل محورًا وهدفًا رئيسًا لسياسات معظم الدول في السنوات الأخيرة، وأن تحقيق هذا الهدف تواجهه عدة تحديات في ظل ما يشهده العالم من تحولات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وبيئيّة ، وهو ما يستدعي مزيدًا من التفكير وتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة هذه التحديات.
وقالت إن جامعة السُّلطان قابوس تعمل على الاستفادة من جميع إمكاناتها التعليمية والبحثية والفنية لخدمة المجتمع والارتقاء به، فوضعت هدفًا استراتيجيًّا لها يتمثل في تطوير مشاركتها في تنمية المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا؛ وتعزيز التفاعل العلمي والمعرفي من خلال دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وبناء مجتمع معرفي متقدم قادر على مواجهة تحديات العصر بما يسهم في تحقيق أهداف " رؤية عُمان المستقبلية 2040".
وأضافت أن المؤتمر يستعرض التحديات واقتراح حلول واقعية من خلال طرح أحدث الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية في هذا المجال محليًا وإقليميًّا ودوليًّا للخروج بنتائج علمية وعملية تعم فائدتها على المجتمع المحلي والعربي خاصة، والمجتمع الدولي عامة.
واشتمل المؤتمر على جلسة عمل بعنوان " الابتكار والرعاية الاجتماعية: مقاربات لتحقيق استدامة بيئية" تناولت أوراق عمل حول هموم البيئة واستدامة الرعاية الاجتماعية: مقاربة تحليليّة، والخدمة الاجتماعيّة الإنمائيّة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والابتكار الاجتماعي ودوره في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما يتضمن المؤتمر حلقة عمل بعنوان " سياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة " وحلقة عمل بعنوان " واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن"، وحلقة حول " مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة"، وحلقة أخرى حول " سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ة ودورها فی تحقیق وتحقیق أهداف لطان قابوس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكامة/غياب التخطيط/بطئ المشاريع/ العدوي تستعرض إخفاقات وزارة بنعلي في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المغرب بحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.
وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
في المقابل، سجلت العدوي ، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية “لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، “في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، “ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، “فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”.
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين