الشربيني: نهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة، حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز، ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة التقدم بأكثر من طلب على المحل يتم إجراء قرعة علنية يدوية بجهاز المدينة بين المتقدمين، وتبلغ مدة حق الانتفاع 3 سنوات فقط ويعاد بعدها العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مراجعة آلية الطرح في حينه، ويتم خصم 30 % من قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال الـ3 سنوات، مع الالتزام بباقي الضوابط التي سترد بكراسة الشروط بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المدن الجديدة المحال شريف الشربيني المزيد اللجنة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.