تصريح روسي بشأن قاعدتيها العسكريتين في سوريا.. ما مصيرهما؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الإثنين، أن روسيا لم تتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأوضح المتحدث أن موسكو "على اتصال بالمسؤولين في سوريا".
ومطلع الأسبوع، ذكر 4 مسؤولين سوريين لـ"رويترز" أن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا، ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
ومع التطورات المتسارعة في سوريا، أصبح مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين هناك، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، موضع تساؤل.
وللقاعدتين دور رئيسي في حفاظ روسيا على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وحتى في إفريقيا.
والأربعاء قال بيسكوف إن موسكو على تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن مستقبل القاعدتين.
وكانت روسيا أجلت جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في دمشق، الأحد، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام حليفها بشار الأسد.
وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على "تلغرام"، إنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل (الدبلوماسي) الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي (...) غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري.
وأضافت أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.
وأوضحت الإدارة أن الرحلة شملت إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، وهي منطقة انفصالية في جورجيا تدعمها موسكو.
وأكدت في الوقت ذاته أن "السفارة الروسية في دمشق مستمرة في عملها".
وشكل سقوط نظام الأسد انتكاسة خطيرة لموسكو التي كانت حليفه الرئيسي مع إيران، وتدخلت عسكريا لدعمه منذ عام 2015.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا روسيا بشار الأسد قاعدة حميميم دمشق روسيا سوريا قاعدة طرطوس قاعدة حميميم سوريا روسيا بشار الأسد قاعدة حميميم دمشق أخبار روسيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
وقعت الحكومة السورية أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة "CMA CGM".
وجاءت الاتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية على البحر المتوسط لمدة 30 عامًا، في خطوة تعد مؤشراً على انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.
وبحسب بيان رسمي، وقعت الاتفاقية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية، وممثلين عن الشركة الفرنسية.
وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا قدره 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، يخصص لتحديث البنية التحتية، وبناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء.
وفقًا لـ"رويترز"، ستبدأ "CMA CGM" بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، على أن تتبعها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ العقد.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
تعود علاقة الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية إلى عام 2009، حين بدأت بإدارة محطة الحاويات هناك بعقد تشغيل متجدد، كان آخره في أكتوبر 2024، لكن بعد سقوط النظام السابق، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض لتعديل بنود الشراكة، بما يتناسب مع أولويات المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
بحسب تقرير لـ "L’Orient-Le Jour"، فإن هذا العقد يُعد أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويأتي بعد تحسن تدريجي في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية عقب نهاية الحرب الأهلية وبدء المرحلة الانتقالية.
ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح "CMA CGM"، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه مؤشر قوي على بدء إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وإعادة دمج البلاد في شبكات التجارة العالمية. كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
وتُعد شركة CMA CGM، ومقرها في مدينة مرسيليا الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير أكثر من 50 ميناء حول العالم، ما يمنح سوريا شريكًا استراتيجيًا قويًا في جهود إعادة إعمار قطاع النقل البحري والبنية التحتية