المرتزِقةُ يجدِّدون التأكيدَ على استعدادِهم لحماية الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
فيما تتواصلُ الإشادات والترحيبات العربية والدولية جراء العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية دعماً وإسنادًا للشعب الفلسطيني، فَــإنَّ حكومةَ المرتزِقة على النقيض من ذلك بعد أن وصل بها الانحطاط والعمالة إلى استجداء الغرب لوقف تلك العمليات والتضامن مع كيان العدوّ الصهيوني.
وكشفت وسائل إعلام مختلفة، الأحد، عن مغازلة حكومة الفنادق لكيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلالِ مطالبتها لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بالتدخُّل العسكري المباشر في اليمن مقابلَ حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وبلُغة استجداء وعطف وشفقة، دعا سفيرُ حكومة العمالة والخيانة في أمريكا، المرتزِق محمد الحضرمي، في كلمة له أمام الكونغرس، أسيادَه في واشنطن لمهاجمة مدينة الحديدة المكتظة بملايين السكان، وذلك رداً على الحظر الذي تفرضه اليمن ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، دعمًا وتضامنًا مع ما يتعرض له سكان غزة من جرائم وحرب إبادة جماعية على مدى أكثر من 430 يوماً.
وقال المرتزِق الحضرمي في كلمته أمام الكونغرس: “نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة، ونحن نشكركم على كرمكم، ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي، ونحتاج ونطالب باستراتيجية أمريكية جديدة في اليمن تُساعد (الشرعية) ضد الحوثيين ودعم القوة العسكرية والبشرية للقوات التابعة للشرعية مما يساعد على حماية البحر الأحمر وتأمين ميناء الحديدة”.
ووفقًا لخبراء ومراقبين سياسيين، فَــإنَّ خطابَ السفير المرتزِق في أمريكا، يمثل إعلانًا صريحًا وعلنيًّا باستعداد حكومة الفنادق الموالية للعدوان، لحماية سفن الكيان الصهيوني التي تمر في البحر الأحمر، مقابلَ مهاجمة الحديدة، التي يمثل ميناؤها الشريانَ الاقتصاديَّ الوحيدَ للملايين من أبناء الشعب اليمني.
المسيرة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية الكيان الصهيوني يصل إلى 6.9%
الثورة نت/..
الصهيوني، اليوم الإثنين، أنّ عجز الميزانية لدى “إسرائيل” بلغ نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2024.
وهذا الرقم أعلى من الهدف الأصلي الذي حدّدته حكومة الاحتلال، وهو 6.6%، وأقلّ من السقف المقدّر بنحو 7.7%، والذي وافق عليه الكنيست في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، علماً بأنّ ميزانية العام الماضي عدّلت 3 مرات، مع شنّ الحرب على لبنان ووقوع ضربات مباشرة بين الاحتلال وإيران، كما أوردت وكالة “بلومبرغ”.
ورأت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنّ هذا الرقم “مهم للغاية، مقارنةً بما كان عليه الوضع في أيلول/سبتمبر، عندما ارتفع العجز إلى مستوى مثير للقلق يصل إلى ما يقارب 9%”.
لكنّ خفض العجز هذا “لم يتحقق بفضل التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة، والتي واصلت إنفاق مبالغ كبيرة من المال، وليس فقط بسبب الحرب”، بل “بفضل العائدات من الضرائب التي ارتفعت، في الدرجة الأول”، وفقاً للصحيفة.
“تجاوز الرقم القياسي السابق للديون”
“بلومبرغ” أكدت أنّ العدو الصهيوني “جمع مبلغاً قياسياً من الديون العام الماضي، من أجل دفع تكاليف الحرب متعددة الجبهات”، في حين من المتوقع أن تبلغ فاتورة الحرب الإجمالية، حتى نهاية العام الحالي، نحو 250 مليار شيكل، بحسب ما أعلنه “بنك إسرائيل”.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل (نحو 72.8 مليار دولار) في عام 2020، خلال جائحة كورونا.
كذلك، ستصل تكلفة الحرب في عام 2024 إلى 100 مليار شيكل، بحسب ما نقلته “إسرائيل هيوم” عن المحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، ومعظمها إنفاق لأغراض أمنية، أي لـ”الجيش”. والجزء الأصغر من الديون كان لتغطية نفقات تتعلق بالأساس بتكلفة مستوطني الجنوب والشمال.
وقد تم إجراء معظم الاقتراض، ونسبته نحو 81%، في سوق السندات المحلية في كيان الاحتلال، بينما أصدرت “إسرائيل” أكبر سندات لها على الإطلاق في الأسواق الدولية، وهي صفقة بقيمة 8 مليارات دولار في آذار/مارس، بحسب “بلومبرغ”.
وكانت المبيعات الأجنبية الأخرى من خلال “الاكتتابات الخاصة وسندات إسرائيل”، وهي شركة تابعة للحكومة مقرّها الولايات المتحدة، تتعامل مع مبيعات السندات.
وتمت معظم الاكتتابات الخاصة بالريال البرازيلي، وهي عملة شائعة بين المستثمرين في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، بسبب معاهدة الإعفاء الضريبي بين الاحتلال الإسرائيلي والبرازيل.