الجزيرة:
2024-12-16@12:43:31 GMT

هذا ما يجب على المستثمرين الانتباه إليه في 2025

تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT

هذا ما يجب على المستثمرين الانتباه إليه في 2025

طرحت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تساؤلًا حول ما يجب على المستثمرين الأفراد الانتباه إليه في العام المقبل 2025، وذلك خلال مائدة مستديرة للاستثمار.

جمعت المائدة المستديرة كاتبة العمود في فايننشال تايمز، كاتي مارتن، ومديرة صندوق في فريق الدخل الثابت العالمي غير المقيد في شرودرز، أليكس ستيوارت ورئيس تخصيص الأصول الكلية والإستراتيجية العالمية في فيديليتي إنترناشيونال، سلمان أحمد، وكاتب العمود في قسم المال في فايننشال تايمز، ورئيس لجنة الاستثمار في غوشواك أسيت مانجمنت، سيمون إيدلستين.

ناقش الخبراء موضوعات من التعريفات الجمركية لترامب مرورًا بالأسهم الأميركية المزدهرة ومستقبل الأسهم البريطانية وأداء العملات المشفرة، مع التحذير السنوي المعتاد للاجتماع بأن هذا لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية.

ترامب 2.0

أدى فوز دونالد ترامب الساحق في انتخابات الرئاسة الأميركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى تغيير التوقعات الاقتصادية لعام 2025، إذ توقع العديد من المحللين بيئة جيدة نسبيًا للمستثمرين.

ويرى سلمان أحمد أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن الولايات المتحدة ستدخل فترة تضخمية في عام 2025، تتميز بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن أرباح الشركات.

إعلان

وفق أبحاثه، فإنه باحتمال نسبته 20%، ستنتج سياسات الهجرة والتعريفات صدمة تضخمية وفترة من الركود التضخمي.

والركود التضخمي يعني ارتفاع الأسعار مع ركود الطلب.

وفيما يتصل بالتعريفات التجارية، يتوقع أحمد أن فرض معدل تعريفة جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين ومعدل 20% على بقية العالم هو الموقف الأقصى المحتمل، وفي بعض الحالات، يبدو أنه قابل للتفاوض جزئيًا، مع ربط هذه التعريفات على الصين وكندا والمكسيك بفشلها في السيطرة على تدفق المخدرات أو الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

وتنقل فايننشال تايمز عن أحمد قوله "يتعين علينا أن نكون حذرين بشأن أوروبا، لأننا لم نسمع عنها شيئًا. وهذا لا يتعلق بالحدود، ولا يتعلق بالمخدرات، بل يتعلق بالاقتصاد المحض".

من جانبه  قال سيمون إيدلستين إن تاريخ التعريفات الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة طويل، مضيفًا "من السهل علينا أن ننسى عدد التعريفات الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية إلى أوروبا"، وخاصة في الزراعة، لكن أيضًا السيارات والصلب وغيرها من السلع الإستراتيجية.

ويتابع "مع ذلك، بصفتي مستثمرًا في الأسهم، لا أشعر بالقلق كثيرًا بشأن التعريفات الجمركية.. فأنت تسمع عن الكثير منها. وعدد التعريفات الجمركية التي تظهر، ما لم يكن ثمة سبب وجيه للغاية، فإنها ستكون قليلة جدا".

بدوره يقول ستيوارت كيرك إن المستثمرين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن التعريفات الجمركية في كل الأحوال، مضيفًا "انظروا إلى الأسواق. المستثمرون لا يكترثون: إنها تبدو وكأنها في أواخر التسعينيات.. إنها تحمل شعورا بالتفاؤل الشديد".

لكن إلى متى يمكن أن يستمر هذا؟ يتوقع أحمد أن تؤدي التخفيضات الضريبية الإضافية إلى توسيع العجز الأميركي إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى من الاقتراض قد تجده أسواق السندات غير مقبول في اقتصادات أخرى.

إعلان

كانت العائدات على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات تنمو بوتيرة معقولة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى أقل بقليل من 4.5%، لكن عندما اختار ترامب، سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني -وهو ما اعتبرته الأسواق خيارًا متوازنًا نسبيًا- بدأت العائدات في الانخفاض.

وفي حين أن ثمة مخاوف من أن تتسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم في الأمد القريب، تقول أليكس ستيوارت، إن التوقعات لم تتغير كثيرًا بعد ذلك.

فقاعة الأسهم الأميركية

يعتقد كيرك أن السوق تبدو في فقاعة كلما طالع وسائل التواصل الاجتماعي، فكل أصل محفوف بالمخاطر "يثير حماسة الجميع. والجميع متفائلون للغاية".

ويشبّه كيرك الأمر بالفقاعات السابقة، قائلًا "لقد كنت أدير أموال الأسهم اليابانية عندما كان الجميع يتحدثون عن الحالة الاستثنائية اليابانية.. وهذا يشبه إلى حد كبير الفقاعات التي كانت في السابق. الأمر لا يتعلق بكون أميركا استثنائية، فنحن نعلم أنها كذلك لأسباب مختلفة. بل يتعلق الأمر بمدى تأثير ذلك على الأسعار".

ويقول سيمون إيدلستين  إنه لم يكن لديه من قبل مثل هذا القدر من المال في صناديق الأسهم العالمية التي يمتلكها في الولايات المتحدة كما هو الحال اليوم. "وذلك على الرغم من أنني أتفق تماما مع حقيقة مفادها أن (أسهم) بعض أكبر الشركات في أميركا باهظة الثمن بشكل مثير للسخرية".

أما كيرك فيتساءل "إلى أي مدى يستند هذا التقييم إلى أساسيات الشركة والإيمان بإمكاناتها في تحقيق الأرباح؟، وإلى أي مدى هو ببساطة نتاج للارتفاع السريع للاستثمار السلبي، والذي يدفع عددا صغيرا من الأسهم الكبيرة إلى الارتفاع؟

ويخلص إلى القول "في هذه اللحظة قد تتشكل الفقاعات".

الفرص في بريطانيا

خيمت نظرة قاتمة على بورصة لندن لبعض الوقت، مع ارتفاع الفجوة في التقييم بين السوقين البريطانية والأميركية إلى مستوى قياسي وسلسلة من عمليات إلغاء إدراج الشركات البارزة.

إعلان

ومع ذلك، بالنسبة لكيرك، فإن قضية الاستثمار واضحة؛ فثمة شركات ذات قيمة جيدة، وهي شركات دولية تهتم إدارتها بالمساهمين، بالإضافة إلى ذلك "إذا نظرت إلى العائد على رأس المال المستثمر، واستبعدت أكبر 10 أو 20 شركة سمع عنها الجميع.. فثمة شركات ذات قيمة سوقية متوسطة وصغيرة ذات عائد مرتفع بشكل كبير في المملكة المتحدة، جذابة ورخيصة (في سعر السهم)"، على حد قوله.

من جانبه، يرى سلمان أحمد فرصة في إعادة ضبط العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قائلا "من الواضح أنها لن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، لكن السياسة هي فن الممكن، أليس كذلك؟.. كل ما عليك فعله هو عدم قول (بريكست) وقول شيء آخر".

أما مارتن  فترى أن ثمة فرصة جيدة لأن تشهد بريطانيا موجة من الاكتتابات العامة الأولية العام المقبل، مع كون الشركة الصينية العملاقة للأزياء السريعة، شين، الأكثر شهرة من بينها.

العملات المشفرة

وتقول مارتن إن أسعار بيتكوين ترتفع.. لم أتوقع أن ترتفع إلى هذا الحد.. لا يزال لا فائدة أساسية منها. ولا تزال لا تمنحك أي حق في أي شيء مفيد. لكنني أعتقد أنه يجب على من شكك منا في العملات المشفرة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أن يقبلوا (حقيقة) أن ثمة مشترين أكثر من البائعين".

وتتوقع أن يتراوح سعر بيتكوين بين 80 ألفا و500 ألف دولار  في مثل هذا التوقيت في السنة المقبلة، بناء على أنه لا يوجد شيء آخر يمكن الاعتماد عليه عند تحديد السعر.

لكنها أضافت أنه "إذا مضت إدارة ترامب في تنفيذ هذه الخطة التي يروّج لها البعض لإنشاء احتياطي وطني إستراتيجي من بيتكوين.. فلن يكون هناك حد أقصى لسعرها"، في إشارة إلى ارتفاعها بصورة كبيرة.

وتقول مارتن "إذا كنت تريد المضاربة في هذا المجال، فافعل ذلك. لكن تأكد فقط من قدرتك على تحمل خسارة كل هذه الأموال بين عشية وضحاها".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات التعریفات الجمرکیة فایننشال تایمز

إقرأ أيضاً:

خلال نوفمبر.. 120 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع بضائع مهملة لجميع المنافذ الجمركية

تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية خمس جلسات مزادات علنية لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، وبلغت إجمالي حصيلة هذه المزادات "١١٩.٨٨١.٢٠٠" فقط مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون ـلف ومائتان جنيه، وهذه الجلسات كانت كالتالي:

● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.

اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.

اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.

تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.

وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.

وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد فراج ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي
  • السيسي: مصر مرت بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية
  • "هايدروم": جهود حثيثة لتوسعة قاعدة المستثمرين في الهيدروجين الأخضر
  • 120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
  • خلال نوفمبر.. 120 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع بضائع مهملة لجميع المنافذ الجمركية
  • ارتفاع في تشخيص اضطراب نقص الانتباه بين كبار السن في أمريكا
  • ادعاء المرض لجذب الانتباه.. تعرف على أسباب متلازمة «مانشهاوزن» النادرة
  • 800 مشارك بمؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في أبوظبي
  • الصلب وأزمة السيارات ورسوم ترامب الجمركية ترفع مستوى الإنذار في أوروبا