الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .
وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .
ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة وزارة التموين بطاقات التموين المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
السبب مليون جنيه.. مجلس الدولة يفض نزاعا بين محافظة القاهرة وجهاز التعمير
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلزام محافظة القاهرة برد قيمة مقابل التحسين البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا، إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.
قالت الجمعية في فتواها إن النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أن المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.
وأضافت الجمعية أن محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للرد على الادعاء الموجه إليها، ولم تبدي أي دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعد تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير - الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟