التنمية المحلية: 346 مليون جنيه حجم مبيعات "سند الخير" للسلع الغذائية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر تطورات متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى المبادرة حققت مبيعات وصلت إلى 346.300 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في القرى الأكثر فقرا بـ 18 محافظة والأحياء الشعبية كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء) من خلال 100 سيارة جابت هذه المحافظات.
تابع مساعد وزير التنمية المحلية، مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
https://www.youtube.com/watch?v=mOLOWv9E_vg
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف الاسماعيلية اسوان جنوب سيناء محافظات سوهاج وزارة الدقهليه محمد موسى اسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.