محمد هويدي: رفع العقوبات المفروضة على سوريا لن يتحقق دون مسار سياسي واضح
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
علق الكاتب والمحلل السياسي السوري، محمد هويدي، على تصريحات القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الملقب بـ«أبو محمد الجولاني»، والتي أكد فيها على وحدة الأراضي السورية، وأولوية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وقال هويدي، في منشور عبر حسابه على إكس: كيف سيتم إعادة الإعمار ما لم تُرفع العقوبات المفروضة على سوريا؟ وهذا أمر لن يتحقق دون مسار سياسي واضح يفضي إلى انتقال السلطة وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية مشروط بعدة خطوات يجب على أحمد الشرع تنفيذها، وستبقى هذه الخطوة عقدة العقد.
وتابع: فضلًا عن ذلك، لا يمكن التغافل عن أهمية الدور العربي، الذي ينبغي أن يكون حاضرًا بقوة في المشهد السياسي والاقتصادي السوري. وبدون هذه العوامل مجتمعة، من الصعب جدًا تجاوز هذه المرحلة بالغة التعقيد.
اقرأ أيضاًبريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
حولتها إلى دولة «منزوعة السلاح» بدعم الميليشيات.. لماذا احتلت إسرائيل جبل الشيخ والحدود العازلة مع سوريا؟!
الرئيس السيسي عن الوضع في سوريا: أصحاب البلد إما يهدوها أو يبنوها
في ظل التداعيات المأساوية لـ«شعارات» الديمقراطية وحقوق الإنسان.. «الأسبوع» تجيب عن أسئلة حرجة في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد دمشق هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني سقوط نظام بشار الأسد أحمد الشرع محمد هويدي
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!