بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى سيناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات، ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة سلامة السفن الأسطول التجاري البحري المصري حجم الأسطول التجاری البحری تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم المصری من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة جولدمان ساكس جيفز لمناقشة فرص الشراكات الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع وفد مجموعة جولدمان ساكس التمويلية لمناقشة فرص الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات تعزيز السياسات التجارية والشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على السياسات التجارية وبما يسهم في التيسير المصدرين والمستوردين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في إفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثنائية للمستثمرين، منها القوى العاملة المؤهلة، وإمكانية الوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعلها وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع أكد الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات المحلية، وتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عمل لتحديد خطط التعاون القابلة للتنفيذ ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، ثمن السيد فاروق سوسا، ممثل "جولدمان ساكس جيفز"، الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المصرية، مشيرا إلى أن السوق المصرية التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، توفر فرصًا استثنائية، وتخلق فرصا للتعاون في مبادرات من شأنها تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة