بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى سيناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات، ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة سلامة السفن الأسطول التجاري البحري المصري حجم الأسطول التجاری البحری تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم المصری من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف لمناقشة خطط التطوير
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف برئاسة الأستاذ عمر طلعت مصطفى، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، واستعراض آليات تطوير رياضة الجولف في مصر، وتعزيز قاعدة المشاركة، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العربية للناشئين والسيدات في مايو المقبل، وملف استضافة بطولة كأس العالم للهواة للرجال والسيدات عام 2029.
حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وخلال اللقاء، استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف خطته لتطوير اللعبة على المستويات كافة، سواء من خلال تنظيم البطولات المحلية والدولية، أو دعم وتأهيل اللاعبين الناشئين، بالإضافة إلى العمل على دمج ذوي القدرات الخاصة في مختلف المنافسات، بما يعكس التزام الاتحاد بنشر ثقافة الرياضة الشاملة وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للمشاركة في هذه الرياضة المتميزة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرياضة المصرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متميزة وملاعب عالمية المستوى، مشيرًا إلى أن الربط بين رياضة الجولف والسياحة الرياضية يمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية وسياحية على المستوى الدولي.
مشددا على أهمية العمل على توسيع قاعدة المشاركة في رياضة الجولف، وجعلها أكثر انتشارًا بين مختلف الفئات، مع التركيز على دعم ودمج ذوي القدرات الخاصة في منافسات اللعبة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين الجميع من ممارسة الرياضة. موضحا أن استضافة البطولات القارية والدولية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية، وهو ما سنعمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية وضع تصورات مختلفة وآليات عمل مبتكرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من خطط التطوير، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود الاتحاد المصري للجولف لاستضافة البطولات الدولية الكبرى، ومنها ملف استضافة بطولة كأس العالم للهواة عام 2029، والذي يعد خطوة طموحة تعزز من عودة مصر مرة اخري في المشهد الرياضي العالمي.
بدوره، أعرب الأستاذ عمر طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن تقديره لدعم وزارة الشباب والرياضة، على الدعم الكبير والتعاون الثنائي بين الجانبين، مؤكداً أن الاتحاد يعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الجولف في مصر على جميع المستويات، سواء من حيث إعداد اللاعبين، أو تنظيم البطولات، أو التعاون مع المؤسسات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.
موضحا ان الاتحاد المصري للجولف خلال الفترة الحالية يسعى إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المستضيفة لبطولات الجولف، ونواصل جهودنا لتقديم ملف قوي لاستضافة بطولة كأس العالم للهواة عام 2029، وهو حدث كبير سيكون له مردود إيجابي على مستوى اللعبة في مصر. كما يعمل الاتحاد على نشر ثقافة الجولف بين الشباب، والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية لاكتشاف المواهب الجديدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة