الاستثمار في الثروة الحيوانية المستدامة..أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمدير الإقليمي لمكتبها في القاهرة، عن سعادته بتمثيل المنظمة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، والمشروع ممول من الحكومة الإيطالية، وسيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمختبرات التابعة لها.
رؤية مصر 2030
وأوضح الدكتور الواعر أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية، بما في ذلك "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف، بالإضافة إلى استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية" الرئاسيتين. كما أشار إلى أهمية المسارات الوطنية للتحول في النظم الغذائية لضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي يلعبه بروتوكول التعاون في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مصر لعام 2023.
وفي هذا السياق، وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مع منظمة الفاو لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم المنتجين للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز إدارة الثروة الحيوانية، وتحسين صحة الحيوان من خلال الحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، بالإضافة إلى رفع إنتاجية القطاعين الحيواني والزراعي.
يحظى المشروع بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، بقيمة 4 ملايين يورو، ويأتي في إطار التزام منظمة الفاو بمساعدة الدول على القضاء على الجوع ومواجهة تحديات تغير المناخ عبر تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الفاو ثروة الحيوانية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأوضح أن الصناعة تخلق حركة اقتصادية واسعة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصادوخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، شدد الدكتور كريم عادل على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى بدأت نهضتها الصناعية من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن دعم الدولة لهذه المشاريع عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني يسهم في تمكينها من النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال زيادة الصادرات الصناعية.
التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرىوأشار عادل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تستفيد الشركات الكبرى من المدخلات التي توفرها المشاريع الصغيرة، بينما تستفيد الأخيرة من مخرجات وخبرات الشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية للدولة.
مبادرات الدولة لدعم الصناعةأشاد الدكتور كريم عادل بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن هذه المبادرات تركز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من قدرة الدولة التنافسية على المستوى العالمي.
نحو مستقبل صناعي مشرقختاماً، أكد الدكتور كريم عادل أن التركيز على دعم القطاع الصناعي بجميع مستوياته هو مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات، يمكن للدولة أن تحقق طفرة اقتصادية شاملة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين