أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم يبحث إنشاء مصنع بمصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصری
إقرأ أيضاً:
Apple Pay تغيير جذرى فى ثقافة الدفع بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن توفير خدمات المدفوعات الرقمية المتطورة “Apple Pay”، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز رؤية "مصر الرقمية".
ورغم الحفاوة التي قوبلت بها هذه الخطوة، فإنها تثير العديد من التساؤلات النقدية حول مدى جاهزية السوق المصرية لاستيعاب هذه التقنية ومستوى تأثيرها على الأنظمة المالية التقليدية.
لا شك أن “Apple Pay” تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تنفيذ المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين الدفع عبر الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بسهولة وأمان.
ومع اعتمادها على تقنيات مثل NFC والتشفير المتقدم، فإنها تعزز من ثقافة المدفوعات الرقمية التي تتطلع الحكومة لترسيخها لتقليل الاعتماد على النقد.
لكن هذه التطورات الإيجابية تصطدم بعدة عقبات، أولها البنية التحتية الرقمية، إذ تحتاج السوق المصرية إلى تحسين جودة الإنترنت وتوسيع انتشار نقاط البيع الداعمة لتقنية NFC.
ثانيا:"الثقة الرقمية" تمثل تحديًا آخر، حيث يتردد الكثيرون في استخدام المدفوعات الرقمية خوفًا من القرصنة والمخاطر الأمنية. وأخيرًا، هناك عقبة التكلفة؛ فارتفاع أسعار أجهزة Apple مقارنة بمتوسط الدخل في مصر يثير تساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على تبني هذه الخدمة بشكل واسع.
واذا نظرنا من وجهه نظر مختلفة وطرحنا سؤال هل المنافسة تصب في صالح السوق؟
نجد أنه مع دخول لاعب عالمي مثل Apple إلى السوق، ستواجه البنوك وشركات الدفع المحلية ضغوطًا هائلة لتحسين خدماتها وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على حصتها السوقية، قد تكون هذه المنافسة إيجابية في دفع القطاع المالي لتبني معايير أعلى وتحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات.
رغم كل التحديات، فإن إطلاق “Apple Pay” يحمل آفاقًا واعدة حيث يمكن لهذه الخدمة أن تسهم في تعزيز الشمول المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر، من خلال دمج شرائح واسعة من غير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي الرسمي.
كما يمكن أن تدعم الشفافية المالية وتسهم في تقليل معدلات الفساد والتهرب الضريبي، مما يجعلها أداة فاعلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
في النهاية يبقى نجاح “Apple Pay”في مصر مرهونًا بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على التعاون لتوفير بيئة مرنة وآمنة للمستخدمين لضمان وصول هذه التقنيات إلى جميع شرائح المجتمع وتحقيق تغيير جذري في ثقافة الدفع في مصر.