إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني مطلع 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سيتم مطلع السنة القادمة إستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية. قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة الأنترانت للمديرية. أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي.
ويندرج إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص آجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن. في إطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161.
وبخصوص الشبكة الداخلية الإلكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية إعتبارا من اليوم. أوضح المسؤول أنها ستعزز آداء منصة فضاء الجزائر “fadaeldjazair.mf.gov.dz” والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة. من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
وأضاف أن الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية. لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام، أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر إيجاد تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها. وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة. على اختلاف أصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بالعقار المقيد في الحساب المجهول. و العقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم. بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية