عاجل:- قطر تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 13 عامًا من القطيعة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، استئناف عمل سفارتها في دمشق ابتداءً من غد الثلاثاء، وتعيين خليفة عبدالله آل محمود الشريف قائمًا بالأعمال.
يأتي هذا القرار بعد مرور 13 عامًا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011.
تفاصيل الإعلانأكدت وزارة الخارجية القطرية أن إعادة فتح السفارة في سوريا يعكس موقف قطر المبدئي والثابت في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على استمرار دعم قطر لمطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضها القاطع للسياسات القمعية التي مارسها النظام السوري.
دور قطر في دعم الشعب السوريصرحت الخارجية القطرية بأن استئناف عمل السفارة يتزامن مع استمرار دعم قطر للشعب السوري في نضاله لتحقيق حقوقه المشروعة.
وتشمل جهود قطر جسرًا جويًا لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بهدف مساعدة السوريين على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية.
التزام قطر بالحل السياسيكما شددت قطر على حرصها على المساهمة الفعّالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإتمام عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية واستقرارها.
وأكدت أنها تهدف إلى دعم سوريا في بناء مستقبل آمن ومستقر يحقق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قطر سوريا السفارة القطرية العلاقات الدبلوماسية الثورة السورية الدعم الإنساني العلاقات الإقليمية الجهود السياسية الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.