الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام ٢٠٢٤، إذ تخلله توزيع ٩٠٠ طن من السلع الغذائية، بواقع ٢٢٥ ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما أسهمت الوزارة في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع ٥٨٥ طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وفي إطار المبادرات الخيرية، أنفقت الوزارة ٦٢ مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت ٣٤.٥ مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. كما خصصت الوزارة أكثر من ٢٠.٢ مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة. وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة ٤.٥٩ مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق.
وشملت المبادرات أيضًا صرف معاشات بقيمة ٢.٥ مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة ٣٨٥ ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها. وأسهمت الوزارة في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة ٢٤٣.٨٧٨ جنيهًا، إضافة إلى تخصيص ١٥٠ ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.
وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يولي أولوية خاصة للحفاظ على موارد الدولةوفي سياق اخر، استقبل السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وفي خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة مقر وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة لدعم المشروعات الوطنية، ومعربًا عن شكره وامتنانه للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى على تعاونه المثمر ودعمه لوزارة الأوقاف في مجالات متعددة بتقديم الاستشارات والدعم الفني في المشروعات الصحية وشركة الإنشاءات.
أوضح وزير الأوقاف أن الاجتماع ناقش مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بجميع منشآت وزارة الأوقاف ومساجدها وملحقاتها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكًا استراتيجيًا وداعمًا لهذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، الذي يولى اهتمامًا خاصًّا بمشروعات ترشيد الموارد.
أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والأوقاف، موضحًا أن هذا التعاون يخدم مصلحة الدولة المصرية مباشرةً، مؤكدًا استعداد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي -ومنها شركات الإنشاءات والنظم والصيانة والمركز الطبي- للمساهمة الفعّالة في تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي -وفقًا للتكليف الرئاسي- التركيز على توفير التركيبات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المساجد، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ المشروع في ١٠٠ مسجد في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى استهلاكًا للمياه.
واتفق الجانبان على تكليف مسئولين من الوزارتين للتنسيق المشترك، ومتابعة تنفيذ المشروع، بما يضمن تيسير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف دعم البر أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزارة الإنتاج الحربی وزیر الأوقاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السبب مليون جنيه.. مجلس الدولة يفض نزاعا بين محافظة القاهرة وجهاز التعمير
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلزام محافظة القاهرة برد قيمة مقابل التحسين البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا، إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.
قالت الجمعية في فتواها إن النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أن المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.
وأضافت الجمعية أن محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للرد على الادعاء الموجه إليها، ولم تبدي أي دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعد تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير - الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.