«الغرف التجارية»: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بمدينة السادات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز.
وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصناعات النسيجية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو"، الذي تنظمه شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف المعرض إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتاز بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيراً إلى إبداع الفراعنة في هذه الصناعة التي لا تزال تحظى بإعجاب العالم من خلال ما تحويه متاحفنا ومتاحف العالم الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إحياء هذه الصناعة من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وضعت مصر مجددًا في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب، حيث تجاوزت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة.
كما استعرض الوكيل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الذهب، حيث يتم إنتاج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، مع العمل على تعزيز هذه الإنتاجية من خلال مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.
وأشار إلى مشروع إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يساعد البلاد في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وفيما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة، أعلن الوكيل عن إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدان، وستشمل 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية لتدريب العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات.
كما تحدث عن دور مصر في السوق العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار دولار في 2026.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر في هذا السوق.
وفي ختام كلمته، أعلن الوكيل عن عدة مبادرات لدعم القطاع، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية لتصميمات الفراعنة والمصممين المصريين، إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، وتوفير التمويل الميسر للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاح في هذه الصناعة، متمنيًا لمصر وللاقتصاد المصري المزيد من التقدم والازدهار.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟