5 تحديات تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر.. والزراعة تكشف الحلول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
ويستهدف البرتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط"، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه د عبدالحكيم الواعر اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف..."
وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية
مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-
وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الثروة الحيوانية وزيرة التخطيط تنمية الثروة الحيوانية المزيد تنمیة الثروة الحیوانیة الأمن الغذائی رانیا المشاط فی مصر
إقرأ أيضاً:
كل عُمان يناقش أولويات التنمية المستدامة بمحافظة ظفار
أقيمت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة فعاليات النسخة التاسعة من اللقاء التعريفي بمشروع "كل عُمان" ويستمر يومين.
يتضمن لقاء "كل عُمان" الذي تنفذه وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" بالتعاون مع المحافظات عقد جلسات تعريفية حول محاور ومستهدفات الرؤية المستقبلية، خاصة في الجوانب المتعلقة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والحوكمة، وإعداد الخطط التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر (لين)، والتي أثبتت فعاليتها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الهدر.
وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، على أهمية المشروع ومنهجية العمل التكاملية التي يعمل وفقها، إسهامًا في تعزيز وتفعيل أدوار المحافظات في صنع القرار التنموي لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تستفيد من المزايا النسبية لكل محافظة، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ـ في منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي الوطني.
وبيّن سموه أن محافظة ظفار تزخر بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية، وتعمل المحافظة على استغلال واستثمار هذه المزايا بالشكل المناسب وفق استراتيجية عمل واضحة وشاملة أساسها الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الفئات والقطاعات؛ وقد حققّت المحافظة في هذا المسعى الوطني العديد من النجاحات والإنجازات، حيث نُفذّت العديد من المشاريع في مختلف المجالات، ركزّت على تنويع روافد الاقتصاد المحلي وتعزيزه، فضلًا عن تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحقيق معدلات إنجاز عالية ومستويات متقدمة من الأداء والإجادة المؤسسية.
وأوضح صاحب السمو أن محافظة ظفار تُولي اهتمامًا بالغًا لأُطر التنسيق والتواصل المستمر مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040، وتدعم الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية المعٌزّزة للرؤى الوطنية التنموية.
يذكر أن من أهم المشاريع الاستراتيجية المنجزة في المحافظة، مشروع توسعة محطة الحاويات في ميناء صلالة، الذي رفع الطاقة الاستيعابية من 4.5 إلى 6.5 مليون حاوية نمطية سنويًا، باستثمار تجاوز 115 مليون ريال عماني، حيث يُعزز المشروع مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.
كما أنجزت المحافظة محطة ظفار 1 لطاقة الرياح، وهي الأولى من نوعها في الخليج، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميجاواط، وتوفّر الكهرباء لنحو 16 ألف منزل. ويُتوقع تشغيل محطتي ظفار 2 وسدح لطاقة الرياح في 2027، بسعة تصل إلى أكثر من 230 ميجاواط إجمالًا، مما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم قطاع الطاقة المتجددة.
وفي مجال السياحة والترفيه، نفذت المحافظة مشاريع نوعية مثل متنفس "أب تاون" بسهل أتين، ومتنفس "أغبير" وإطلالة "الدمر" الساحلية في مرباط، وإطلالة دربات، وإطلالة حمرير بصلالة.
كما يجري العمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة، من أبرزها مشروع بوليفارد الرذاذ بسهل أتين بولاية صلالة، والذي يُقام على مساحة 470 ألف متر مربع، وبتكلفة 40 مليون ريال عماني، حيث يضم قناة مائية ومركز معارض وفندقا وحدائق ومنطقة موسيقية، ومن المتوقع أن يستقبل ما يزيد عن مليون زائر سنويًا ويوفر 1500 وظيفة عند اكتماله.
وفي مجال البنية الأساسية يتم الإعداد لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بطول 33 كيلومترًا وبتكلفة 35 مليون ريال عماني، ويتضمن جسورًا ودوارات ومعابر للحيوانات، وسوف يسهم في تعزيز الربط بين مدينة صلالة والمناطق الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ ازدواجيات لعدة شوارع حيوية بصلالة كشارع السلطان قابوس وشارع السلطان تيمور وشارع الفاروق، وتقاطع أتين، وتسهيل الوصول إلى منفذ صرفيت الحدودي مع الجمهورية اليمنية وغيرها من المشروعات.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية