الداخلية ترفض ميزانية مجلس الهرهورة بسبب تضخيم الأرقام
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أثار قرار رفض عامل إقليم الصخيرات تمارة، التأشير على ميزانية الجماعة الترابية الهرهورة سجالا ونقاشا؛ وذلك بعد إقدام السلطة الإقليمية على إعادة وثيقة الميزانية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة ، برسم السنة المالية 2025، خلال دورته العادية لشهر دجنبر، دون التأشير عليها، بسبب تضمنها تضخيم مبالغ بنود مشروع الميزانية.
الأمر دفع مجلس الهرهورة الى عقد دورة استثنائية الجمعة الماضية 13 دجنبر من أجل تعديل مشروع الميزانية ، خاصة ما يتعلق بتعويضات الرئيس و المستشارين و سفرياتهم.
المثير للجدل أيضا، أن المجلس الجماعي للهرهورة قام بتخصيص مبلغ مالي و قدره 936.000 درهم للعمال العرضيين ، في حين أن جماعة الهرهورة قامت بتفويت قطاع النظافة و جمع النفايات ، و كذا تفويت قطاع صيانة المساحات الخضراء لشركات خاصة.
فعاليات محلية التمست من العامل المحترم تصحيح الوضع بتغيير البند الخاص بالعمال العرضيين بمشروع هذه الميزانية لكي تتلائم مع الإحتياجات المالية الواقعية لجماعة الهرهورة فيما يخص العمال العرضيون.
و للإشارة فإنه لا حديث داخل أوساط ساكنة الهرهورة إلا على ظاهرة العمال العرضيين الأشباح داخل الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحذر من مخاطر تهدد المالية العمومية وتطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
كما حثت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، بالنظر للمخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وترى العدوي أن « الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65,8 مليار درهم عند نهاية 2023، ويتوقع أن تستنفذ في نهاية سنة 2028 ».
وأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين