كارثة وشيكة تهدد كوكب الأرض… العلماء يحذرون!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفاد علماء أن الانهيار المحتمل لـ”دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي” قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مثل تراجع قدرة المحيطات على امتصاص غازات الدفيئة الناتجة عن الوقود الأحفوري.
ويعد دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي (AMOC) نظاما من التيارات العميقة في المحيطات التي تعمل كمنظم حراري للأرض، حيث تنقل المياه الدافئة إلى الشمال والمياه الباردة إلى الجنوب داخل المحيط الأطلسي، ما يوفر الدفء لعدة مناطق في العالم.
وباعتباره جزءا من الدورة الحرارية الملحية (المعروفة أيضا باسم حزام نقل المحيطات، أو حزام النقل العالمي)، والتي تعتمد على درجات الحرارة والملوحة، يحمل نظام دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي المغذيات اللازمة لدعم الحياة البحرية. ومع ذلك، فإن التيارات تتباطأ عندما يتم ضخ مزيد من المياه العذبة إلى المحيط، حيث أن المياه العذبة أقل كثافة من المياه المالحة التي تساعد في تحريكها.
وبينما كانت هناك تساؤلات حول مدى سرعة ضعف أو انهيار هذه الدورة في السنوات الأخيرة، فقد كشفت الأبحاث التي نُشرت هذا العام عن نتائج مقلقة للغاية.
والآن، تحذر دراسة جديدة من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية من تأثير ذوبان صفائح الجليد في غرينلاند والأنهار الجليدية الكندية، والتي يقول العلماء إنها تضعف الدورة المحيطية وتسرع من الاحترار في نصف الكرة الجنوبي.
وقال مؤلفو الدراسة إن دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي الذي يعد الآن أضعف من أي وقت مضى في الألفية الماضية، من المرجح أن يصبح أضعف بنسبة ثلث ما كان عليه قبل 70 عاما، عندما يتجاوز الاحترار العالمي 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويعني هذا الارتفاع في درجات الحرارة أن البشر قد يواجهون عدة تأثيرات لتغير المناخ في وقت واحد.
وإذا تم حساب ذوبان صفائح الجليد في غرينلاند في المحيط الشمالي، تقول الدراسة إن دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي قد يصبح أضعف بنسبة 30% بحلول عام 2040، أي قبل 20 عاما مما كان متوقعا.
وردا على هذه النتائج، قال الدكتور ستيفان رامستورف، الذي يدرس الدورة منذ سنوات، إن العالم يجب أن يتوقع انخفاضا أسرع مما تنبأت به تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في تقييماتها السنوية. وأشار رامستورف إلى أنه لا يمكننا تحديد بالضبط متى سيصل الكوكب إلى نقطة التحول هذه، لكنه قارن ذلك بالإبحار في مياه غير معروفة حيث يوجد صخور تحت السطح لا يمكن رؤيتها. إنه أمر خطير، لكنك لا تعرف بالضبط أين هي”.
وأوضح أن الدورة لن تنهار فجأة، بل ستتراجع تدريجيا خلال 50 إلى 100 عام بعد ذلك. وأكد أن الوصول إلى نقطة التحول في بضعة عقود فقط هو أمر محتمل تماما.
وأشار رامستورف إلى أن التأثيرات المحتملة لانهيار الدورة ستكون شديدة للغاية، رغم أنها تتطلب مزيدا من الدراسة.
وكان رامستورف من بين 44 عالما دوليا ممن وقعوا مؤخرا رسالة مفتوحة إلى مجلس وزراء الشمال الأوروبي، يحذرون فيها من مخاطر تجاوز نقطة التحول.
وقالت الدكتورة أنيستاسيا رومانوا من وكالة ناسا، التي وقع أيضا على الرسالة: “لقد قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على سبيل المثال إنه لا نتوقع حدوث ذلك قبل عام 2100، ولكن ما لا يدركه الناس هو أن الهيئة تعتمد على نماذج لا تحاكي انهيار صفائح الجليد أو الأحداث المتطرفة الكبيرة مثل تلك التي شهدناها في العامين الماضيين”.
وأضافت: “بينما لا يوجد يقين بشأن الإطار الزمني، فإن الانهيار سيحدث في غضون عقود قليلة، ولكنه لن يكون أطول من ذلك”. وحذرت من أن هذا الانهيار سيكون كارثيا.
وأشار البروفيسور وي ليو من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد إلى أنه من الواضح أن الحل الوحيد هو تقليل انبعاثات غازات الدفيئة لتقليص الاحترار المستمر.
وأفادت: “بالنسبة لدوران انقلاب خط الزوال الأطلسي، لا أود تحديد إطار زمني معين مثل 2100 أو 2080. لكنني أود أن أضع شيئا مثل العتبة الحرارية.”
وأشارت رومانوا إلى دراسة نشرت في عام 2022 في مجلة “ساينس” التي حذرت من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى حدوث عدة نقاط تحول مناخية، بما في ذلك انهيار دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي.
موضحة: “عندما نتجاوز هذا الحد، فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث نقطة التحول في دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي في وقت أبكر من 2100”.
وأشار رامستورف أيضا إلى أن الاحترار العالمي حتى 3.1 درجة مئوية سيكون “كارثيا” وسيزيد من خطورة انهيار الدورة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: نقطة التحول إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الخصوصية في خطر.. هل يهدد ترامب مستقبل نقل البيانات عبر الأطلسي؟
في عالم أصبحت فيه البيانات هي القوة المحركة للاقتصاد الرقمي، تشكل حماية الخصوصية وإدارة تدفق البيانات بين الدول تحديا متزايدا.
فمنذ سنوات طويلة كانت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مبنية على أسس قانونية تتيح نقل البيانات عبر الأطلسي بسلاسة وأمان، وهو ما انعكس إيجابيا على الأنشطة التجارية والشركات الكبرى.
لكن رغم وجود آليات لحماية البيانات مثل "درع الخصوصية" (Privacy Shield) الذي كان يمثل الاتفاقية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحماية البيانات الشخصية، فإن التطورات القانونية والسياسية قد تهدد هذا التوازن الهش، وتضع الشركات الكبرى أمام تحديات قانونية قد تعرقل تدفق البيانات وتؤثر على الاقتصاد الرقمي بين الجانبين.
على مدار سنوات، شكل "درع الخصوصية" (Privacy Shield) الإطار القانوني الذي ينظم نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه واجه تحديات قانونية أثارت تساؤلات حول استمراريته.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، تتجه الأنظار إلى الإطار الجديد الذي حلّ مكان "درع الخصوصية"، وما إذا كانت الإدارة القادمة ستُبقي عليه أم ستعيد صياغته بما يتماشى مع سياساتها الجديدة.
فعندما تولى ترامب منصبه عام 2017 أبقت إدارته على "درع الخصوصية"، مما سمح باستمرار تدفق البيانات عبر الأطلسي من دون تعارض مع قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز العلاقات التجارية بين الطرفين.
إعلانورغم أن ترامب في كل من 2016 و2024 وعد بالتراجع عن سياسات سابقيه، فإن "درع الخصوصية" لم يكن ضمن هذه التراجعات، ولعلّ ذلك يعود لإدراك إدارته أهميته الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أنه في أول يوم له بمنصبه وزيرا للتجارة في إدارة ترامب عام 2017، أكد ويلبر روس ضرورة الحفاظ على "درع الخصوصية"، مستندا إلى التوجيه الرئاسي 28 (PPD-28) الذي أصدره باراك أوباما، والذي فرض على وكالات الاستخبارات الأميركية توفير مستوى من الحماية لخصوصية الأفراد خارج الولايات المتحدة.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد كان الحفاظ على الإطار أقل تكلفة من إلغائه، إذ إن إلغاءه كان سيمنح الاتحاد الأوروبي مبررا لفرض قيود تجارية على الشركات الأميركية قد تضر بالصادرات.
لكن هذا الإطار لم يصمد طويلا، ففي يوليو/تموز 2020 ألغت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) درع الخصوصية، معتبرة أنه لا يوفر حماية كافية للبيانات وفقا للقانون الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بعمليات المراقبة الأميركية والحقوق الأساسية للأفراد.
ومع هذا القرار، بدأت إدارة ترامب مفاوضات لإيجاد بديل قانوني جديد، وهي الجهود التي استكملتها إدارة بايدن حتى توصلت في عام 2023 إلى إطار عمل جديد يستند إلى الأمر التنفيذي "إي أو-14086" (EO-14086)، في محاولة لتلبية المتطلبات الأوروبية وتعزيز استمرارية نقل البيانات عبر الأطلسي.
مشروع 2025 وإلغاء الأوامر التنفيذية.. ما بعد الانتخابات الأميركيةخلال حملته الانتخابية لعام 2024، طرح ترامب مشروعا شاملا لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية، تضمن اقتراحات لإلغاء العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، منها الإطار الذي يدعم حماية البيانات، وتمّ إعداد مسودة لمجموعة من الأوامر الجديدة التي قيل إنها ستُنفذ فور تولي الإدارة الجديدة مهامها في عام 2025.
ورغم أن تقرير مشروع 2025 العام الماضي أوصى بإجراء دراسة فورية، فإنه لم يدع إلى إلغاء الأمر التنفيذي "إي أو-14086" (EO-14086) أو تعليق أي من أحكامه التي قد تعرقل عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل غير مبرر.
إعلانومع ذلك، أقرّ التقرير بالدور المحوري لهذا الأمر في دعم تدفقات البيانات والدفاع ضد أي تحدٍّ قانوني محتمل أمام محكمة العدل الأوروبية.
إقالات في مجلس الخصوصية.. إعادة توجيه أم تسييس؟بين الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل، والوثائق التي بدت غير دقيقة لدرجة أن البعض تساءل عن إمكانية استعانة المشرعين بالذكاء الاصطناعي لصياغتها، غابت سلسلة من الإقالات التي قد يكون لها تأثير بعيد المدى على استقرار الاتفاقيات التي تنظم عملية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ففي 27 يناير/كانون الثاني، وفي خطوة غير تقليدية، قام ترامب في بداية ولايته الثانية بإقالاتٍ شملت عددا من المسؤولين في مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية (PCLOB)، وهي وكالة مستقلة تهدف إلى ضمان حماية حقوق الخصوصية والحريات المدنية عند تطوير القوانين وتنفيذها، وهم: شارون برادفورد فرانكلين، وإد فلتن، وترافيس لوبلانك.
وإذ إن الثلاثة ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، فقد اعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من جهود الإدارة الجديدة لإعادة توجيه السياسات داخل الهيئات التي تشرف على عمل الحكومة وتراقب شفافيتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" (L’indipendente).
ووفقا للمصدر نفسه، تثير هذه التدخلات السياسية تساؤلات مشروعة عن استقلالية مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية، وهو ما يفتح المجال لتأمّلات عميقة حول تأثير هذه القرارات على الاتفاقيات الدولية، خاصة في أعين الاتحاد الأوروبي.
وتعد استقلالية هذا المجلس من الركائز الأساسية لإطار خصوصية البيانات عبر الأطلسي (TADPF) الذي ينظم نقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويلتزم هذا الإطار بتوفير حماية كافية للبيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين عند انتقالها إلى الولايات المتحدة بما يتماشى مع معايير الخصوصية الأوروبية، كما يعدّ المجلس أداة رقابية أساسية لضمان عدم استغلال هذه البيانات من قبل الحكومة الأميركية.
إعلانورغم الانتقادات التي تُوجّه إلى استقرار هذا الإطار، فإنه يظل جزءا حيويا لضمان استمرارية العمل في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الرقمية.
ومن أجل ذلك، فإن تسييس هذا المجلس قد يهدد استقرار الأسس الدبلوماسية الهشة التي يقوم عليها هذا الاتفاق، بحسب الصحيفة نفسها.
الأمر التنفيذي 14086 وأهمية استمراريتهوفقا لتقرير نشره موقع "لاوفار" (Lawfare)، على الإدارة المقبلة تفادي تعطيل الأمر التنفيذي 14086 الذي صُمّم بعناية ليتماشى مع متطلبات حماية الخصوصية الأساسية وفق القانون الأوروبي، مع الالتزام بالإطار القانوني والدستوري للولايات المتحدة.
فهذا الأمر لا يحدث تغييرات جوهرية في أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، بل يعمل على توضيح وتقنين ممارسات طويلة الأمد طُورت عبر إدارات متعاقبة.
وكما أقر مشروع 2025، فإن إطار خصوصية البيانات سيواجه تحديا قانونيا حتميا أمام محكمة العدل الأوروبية، وأي تعديلات جوهرية على الأمر التنفيذي 14086 قد تهدد استقرار الإطار، مما قد يعيد تدفقات البيانات التجارية إلى حالة من الفوضى القانونية، ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي الأميركي.
التحديات القانونية المتعلقة بالأمر التنفيذي 14086 وأثرها على نقل البياناتقد يواجه الأمر التنفيذي 14086 عقبات قانونية داخل الولايات المتحدة، حيث من الممكن أن يعترض مسؤولو وزارة العدل الجدد على آلية المراجعة التي أنشئت بموجب هذا الأمر.
في هذا السياق، تعتمد تعيينات قُضاة محكمة المراجعة على الأساس القانوني نفسه المستخدم في تعيين المستشارين الخاصين، مثل جاك سميث الذي اعتبرت القاضية إيلون كانون تعيينه غير دستوري وهو حكم قيد الاستئناف حاليا.
وقد دعمت المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، هذا القرار في مذكرة لمعهد السياسة الأميركية الأولى، قبل أن تصبح مرشحة لمنصب المدعي العام في إدارة ترامب المحتملة، مما يمنحها سلطة تعيين قضاة محكمة المراجعة.
إعلانورغم الجدل القانوني المحيط بهذه القضايا، فإن قضاة محكمة مراجعة حماية البيانات يعملون بدوام جزئي، ولهم صلاحيات محدودة في مراجعة حالات فردية، دون التأثير المستدام على عمليات المراقبة، بعكس المستشارين الخاصين الذين يتناولون تحقيقات موسعة وطويلة الأمد.
ومع ذلك، تمثل محكمة المراجعة عنصرا مهما في طمأنة الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء "درع الخصوصية"، إذ توفر آلية شبه قضائية لمراجعة قضايا الأمن القومي وفقا للقانون الأميركي.
كما يلزم الأمر التنفيذي 14086 وزارة العدل بتقييم التزام دول الاتحاد الأوروبي بمعايير حماية البيانات، وهو نهج مشابه للقانون الأميركي لعام 2015، مما يمنح الإدارة الأميركية ورقة تفاوضية مهمة.
ورغم عدم عرض قضايا على محكمة المراجعة حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن التدقيق الأوروبي سيستمر بما قد يؤدي إلى قضايا جديدة في المستقبل.
في الوقت نفسه، لا يفتح الأمر التنفيذي المجال لتجاوزات في المراقبة، إذ إن إلغاء آلية التظلم قد يؤثر سلبا على تدفق البيانات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع أوروبا، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على الإطار الحالي ما لم تلغه محكمة العدل الأوروبية، مما يفرض ضرورة إعادة التفاوض.
وفقا لتقرير "لاوفار"، سوف يؤدي تعطيل إطار خصوصية البيانات إلى تعريض تدفقات البيانات التي تعد حيوية للتجارة عبر الأطلسي وللشركات والمستهلكين في كل من الولايات المتحدة وأوروبا للخطر.
فالجدير بالذكر أنه حاليا هناك أكثر من 2800 شركة معتمدة بموجب هذا الإطار، وهو عدد يفوق الشركات التي اعتمدت على "درع الخصوصية" سابقا، ويشمل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت"، فضلا عن مؤسسات الخدمات المالية والتجزئة السياحية التي تشكل جزءا أساسيا من الصادرات الأميركية.
إعلانفالشركات التكنولوجية الكبرى تعتمد اعتمادا كبيرا على التدفق السلس للبيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا، حتى تتمكن من تقديم خدماتها عبر الأطلسي وتوسيع عملياتها في أسواق جديدة.
في السياق نفسه، أوضح تقرير "الإندبندنت" أن الوكالات الحكومية والمدارس والمؤسسات الصحية، وأي جهة عامة أخرى قد تضطر إلى إيقاف نقل المعلومات الرقمية بشكل مفاجئ، مما يعوق قدرتها على الاستفادة من خدمات السحابة المقدمة من شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل" و"مايكروسوفت" ونظرائهم.
أما الشركات الخاصة فستُواجه مزيدا من حالة عدم اليقين الإداري، مع ما يترتب على ذلك من أعباء بيروقراطية إضافية تؤثر على إستراتيجياتها التشغيلية.
الاقتصاد الرقمي في اختبار 2025.. هل يحسم القانون معركته قريبا؟مع استمرار الجدل القانوني والسياسي حول مستقبل نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبدو أن عام 2025 سيمثل محطة حاسمة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
فإما أن تستمر الاتفاقيات الحالية بدعم من تعديلات قانونية تعزز الثقة، أو تواجه تحديات قانونية قد تعيد المشهد الرقمي إلى عدم اليقين.
إن التوجهات السياسية الحالية، بما في ذلك إمكانية إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية مثل "إي أو-14086" وقرارات أخرى قد يتخذها ترامب، قد تحدث تأثيرات عميقة على قدرة الشركات على التأقلم مع التغييرات في السياسات الخاصة بالخصوصية.
فإذا تمّ تعديل هذه الأوامر أو تعليقها، قد تواجه الشركات حالة من عدم الاستقرار القانوني تضر بنقل البيانات بشكل آمن وسلس عبر الأطلسي.
هذا الأمر يهدد استمرارية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة أن استمرار التطور في مجال الحوسبة السحابية وذكاء الأعمال قد يفرض على الأطراف المعنية البحث عن حلول توافقية لا تضر بحركية الاقتصاد الرقمي.
إعلانويبقى السؤال المطروح: هل ستظل الأطراف المهيمنة على نقل البيانات عبر الأطلسي قادرة على الحفاظ على الثقة المتبادلة وتطوير حلول جديدة، أم إن التحولات القانونية السياسية ستفرض قيودا كبيرة على تدفق البيانات وتعطل مسيرة الابتكار الرقمي؟