الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الحكومية وزارة الصناعة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري دعاء سليمة المزيد
إقرأ أيضاً:
وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون. وستتولى اللجنة الأولى مسؤولية التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، بينما ستكلف اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، إلى جانب مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون.
وفي إطار تطوير البنية التحتية لتنفيذ العقوبات البديلة، كشف الوزير عن العمل على تطوير منصة إلكترونية لتجميع بيانات المجالات الاجتماعية والعناوين، مما يتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام متكامل للعقوبات البديلة، يشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، فضلاً عن تدابير تصالحية تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين