المشاط تشهد توقيع بروتوكول بين "الزراعة" ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية.
ووقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة .
ويستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية.
ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية.
كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
وشهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الزراعة والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الزراعة واستصلاح الأراضی منظمة الأغذیة والزراعة الدکتورة رانیا المشاط الثروة الحیوانیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لبنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإعداد كوادر تكنولوجية متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك مصر.
يهدف البروتوكول إلى إعداد وتأهيل كوادر شابة متخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة لتلبية احتياجات البنك في مختلف التخصصات، بما يشمل تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، والشبكات.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، بحضور حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك.
أكد وزير الاتصالات، أهمية هذا التعاون الذي يهدف إلى بناء كوادر متخصصة لدعم التحول الرقمي وأمن المعلومات في بنك مصر، بما يعزز من كفاءة الخدمات المصرفية ويضمن حمايتها من الهجمات السيبرانية.
كما أشار إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في التعاون ليشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي.
وأضاف، أن البنك يركز على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق استدامة الأداء وتعزيز جاهزية العاملين لمتطلبات المستقبل، مؤكدًا أن البنك يسعى بشكل دائم إلى تطوير مهارات موظفيه وتزويدهم بأحدث المعارف التقنية.
وأشارت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن البرنامج التدريبي المشترك يعكس رؤية المعهد في تحقيق التكامل مع مؤسسات الصناعة والقطاع المصرفي. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات تقنية متقدمة وتجهيزهم للعمل في السوق المصرفي، بما يتماشى مع استراتيجية بنك مصر في تعزيز قدرات الشباب التكنولوجية.
يأتي هذا التعاون ضمن أعمال أكاديمية التدريب المشتركة بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر، والتي تستهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة للشباب في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات. يركز البروتوكول على:
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون بين الطرفين.
توفير فرص عمل للخريجين المؤهلين في القطاع المصرفي.
تقديم الدعم والإشراف على مشاريع الخريجين والتقييم النهائي للبرنامج.
إتاحة موارد تعليمية متقدمة
بموجب البروتوكول، سيوفر بنك مصر أكثر من 500 حساب تعليمي على منصة Udemy العالمية لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات لمدة عام كامل. ستقوم المعهد بتوزيع هذه الحسابات على طلاب البرامج المختلفة لدعم تطورهم التعليمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
يعكس هذا التعاون المشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر التزام الجانبين بتطوير قدرات الشباب المصري وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل التكنولوجي والمصرفي، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي ودعم نمو القطاع المصرفي المصري.