أسر شهداء ومفقودي الصحراء تستنكر تصريحات غالي المعادية للوحدة الترابية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توسعت رقعة الغضب الشعبي منذ يوم أمس ضد “عزيز غالي” رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب تصريحاته المعادية للوحدة الترابية للمملكة في إحدى البرنامج الحوارية التي تبث على موقع اليوتيوب تابع لإحدى قنوات الدول العربية.
تصريحات غالي التي أظهرته على حقيقته مختفيا وراء جمعية حقوقية تصدر التقارير لضرب صورة المغرب دوليا، أثارت استياء الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حيث عبرت عن رفضها واستنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بـ”المستفزة والمتكررة”، معتبرةً أنها تمسّ بجوهر القضية الوطنية ومشاعر أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل وحدة الوطن وسيادته.
وأشارت الجمعية الوطنية إلى ازدواجية الخطاب الحقوقي الذي تنتهجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستشهدة بمواقف سابقة رفضت فيها هذه الأخيرة تبني ملف الأسرى المغاربة المعتقلين بسجون الجبهة الانفصالية والدولة الجزائرية.
وأكدت أنه في وقت كانت فيه أسر الشهداء والمفقودين تأمل دعمًا حقوقيًا يتماشى مع التزامات الدفاع عن حقوق الإنسان، جاء رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليحصر مسؤولية الأسرى في النظام العسكري، متجاهلًا الدور الإنساني والحقوقي الذي كان من المفترض أن تضطلع به.
في السياق ذاته، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص التصريحات المستفزة لعزيز غالي واصفة إياه بـ”الإنفصالي” وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها أ، أمانتها العامة “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، وهي الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘جمعية الشنقريحية’، التي تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته ، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “مواقف عزيز غالي بخصوص قضيتنا الوطنية هي حالة ملموسة تؤكد اختباء المواقف السياسية وراء المواقف الحقوقية”.
وأضاف إن مواقفه “تؤكد اختباء عزيز عضو النهج الديمقراطي وراء غالي المتحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأكد أن “حالة غالي هي نموذج للحزبي الذي لم يعد حزبيا وللصحفي الذي لم يعد صحفيا وللحقوقي الذي لم يعد حقوقيا، و حالة غالي نموذج لتداخل القبعات و لاختطاف حقوق الانسان من طرف المزايدين على الوطن و المتياسرين الذي يحولون خطاب الحقوق الى أجندة معادية لبلادنا” .
وطالب مواطنون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي باعتقال عزيز غالي ومحاسبته على تصريحاته الإنفاصللية مستشهدين بالخطاب الملكي السامي في 2009 بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته أن “وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي”.
وقال جلالى الملك محمد السادس إنه “وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن“.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان عزیز غالی لم یعد
إقرأ أيضاً:
السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
في خطوة تعكس التزام المملكة، بتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، جاء إعلان وزارة الداخليَّة عن استحداث الإدارة العامَّة للأمن المجتمعيِّ ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.ويرى الخبراء الأمنيُّون أنَّ إنشاء هذه الإدارة سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المنظَّمة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، وتقديم المتَّهمين للجهات المختصَّة، والتعاون مع الجهات الوطنيَّة والدوليَّة لمحاربة الجريمة المنظَّمة.
ونوَّهوا بشمول مهامها مكافحة جريمة التحرُّش والاعتداء على الأطفال، وجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافَّة، مثل التسوُّل والعمل، أو الخدمة قسرًا.
وتهدف هذه الإدارة، المرتبطة بالمديريَّة العامَّة للأمن العام، إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، من خلال مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصيَّة، والحريَّات الأساسيَّة المكفولة شرعًا ونظامًا، والتصدِّي للشبكات الإجراميَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة محليًّا ودوليًّا.
ويُعَدُّ هذا القرار خطوةً مهمَّةً في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني في المملكة، خاصَّة في مجال مكافحة الجريمة.
وأسهمت وزارة الداخليَّة -من خلال مبادراتها الأمنيَّة- في ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار.ومن المتوقَّع أنْ يعمل اللواء فهد المديهش، الذي عُيِّن رئيسًا للإدارة الجديدة بناء على قرار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على تنفيذ كل الطروحات، والآمال المعقودة على هذه الإدارة .أشار اللواء متقاعد محمد سعيد الحارثي، الخبير في الشؤون الأمنيَّة، إلى أنَّ استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمس كرامة الإنسان.
وتوقَّع أنْ تعمل على تطوير إستراتيجيَّات فعَّالة لمكافحة هذه الجرائم، بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليِّ.
كما توقَّع أنْ تسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الأفراد، وتعزيز التعاون مع الجهات الدوليَّة في هذا المجال. كما يُنتظر أنْ تعمل الإدارة على تطوير برامج توعويَّة وتدريبيَّة لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.وفي السياق القانونيِّ، أوضح المحامي محمد بن نهار، أنَّ إنشاء هذه الإدارة يُعَدُّ خطوةً مهمَّةً في تطوير المنظومة القانونيَّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، متوقِّعًا أنْ تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصِّلة بفعاليَّة أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ممَّا يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سبق وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
كما سنَّت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتقديم المساعدة لهم.ومن المتوقَّع أنْ تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظَّمة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!