أسر شهداء ومفقودي الصحراء تستنكر تصريحات غالي المعادية للوحدة الترابية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توسعت رقعة الغضب الشعبي منذ يوم أمس ضد “عزيز غالي” رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب تصريحاته المعادية للوحدة الترابية للمملكة في إحدى البرنامج الحوارية التي تبث على موقع اليوتيوب تابع لإحدى قنوات الدول العربية.
تصريحات غالي التي أظهرته على حقيقته مختفيا وراء جمعية حقوقية تصدر التقارير لضرب صورة المغرب دوليا، أثارت استياء الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حيث عبرت عن رفضها واستنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بـ”المستفزة والمتكررة”، معتبرةً أنها تمسّ بجوهر القضية الوطنية ومشاعر أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل وحدة الوطن وسيادته.
وأشارت الجمعية الوطنية إلى ازدواجية الخطاب الحقوقي الذي تنتهجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستشهدة بمواقف سابقة رفضت فيها هذه الأخيرة تبني ملف الأسرى المغاربة المعتقلين بسجون الجبهة الانفصالية والدولة الجزائرية.
وأكدت أنه في وقت كانت فيه أسر الشهداء والمفقودين تأمل دعمًا حقوقيًا يتماشى مع التزامات الدفاع عن حقوق الإنسان، جاء رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليحصر مسؤولية الأسرى في النظام العسكري، متجاهلًا الدور الإنساني والحقوقي الذي كان من المفترض أن تضطلع به.
في السياق ذاته، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص التصريحات المستفزة لعزيز غالي واصفة إياه بـ”الإنفصالي” وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها أ، أمانتها العامة “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، وهي الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘جمعية الشنقريحية’، التي تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته ، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “مواقف عزيز غالي بخصوص قضيتنا الوطنية هي حالة ملموسة تؤكد اختباء المواقف السياسية وراء المواقف الحقوقية”.
وأضاف إن مواقفه “تؤكد اختباء عزيز عضو النهج الديمقراطي وراء غالي المتحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأكد أن “حالة غالي هي نموذج للحزبي الذي لم يعد حزبيا وللصحفي الذي لم يعد صحفيا وللحقوقي الذي لم يعد حقوقيا، و حالة غالي نموذج لتداخل القبعات و لاختطاف حقوق الانسان من طرف المزايدين على الوطن و المتياسرين الذي يحولون خطاب الحقوق الى أجندة معادية لبلادنا” .
وطالب مواطنون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي باعتقال عزيز غالي ومحاسبته على تصريحاته الإنفاصللية مستشهدين بالخطاب الملكي السامي في 2009 بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته أن “وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي”.
وقال جلالى الملك محمد السادس إنه “وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن“.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان عزیز غالی لم یعد
إقرأ أيضاً:
عرض مقترح جديد على الجمعية الوطنية لعزل رئيس كوريا الجنوبية
سول "د ب أ": قدمت المعارضة في كوريا الجنوبية مقترحا للجمعية الوطنية (البرلمان) في مسعى لعزل الرئيس يون سيوك-يول، للمرة الثانية، اليوم بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من اضطرابات سياسية غير مسبوقة بسبب ما أثاره إعلان الأحكام العرفية مطلع الشهر، والتي استمرت لفتر وجيزة، بحسب وكالة أنباء يونهاب.
ويصر الرئيس على موقفه، حيث صرح أمس الخميس، بأن إعلان الأحكام العرفية "هو من اختصاص السلطة التنفيذية، وهو ما لا يخضع للمراجعة القضائية"، وأنه سوف يقاتل "حتى اللحظة الأخيرة".
ويعتزم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي لطرح الاقتراح للتصويت في جلسة عامة الساعة 5 مساء غدا السبت، لكن مكتب رئيس الجمعية الوطنية وون وون-شيك قدم الموعد إلى الساعة 4 مساء.
وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
وحث زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج نواب الحزب الحاكم على التصويت لصالح المقترح، مشددا على أن العزل هو "الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى".
ويحتاج تمرير المقترح إلى ثمانية أصوات على الأقل من الحزب الحاكم يوم السبت. وقد أعلن سبعة نواب من الحزب حتى الآن نيتهم التصويت لصالح المقترح.
وأخفق المقترح الأول لعزل يون الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت. وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.
ويتضمن الاقتراح الثاني مزاعم بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال النواب تحت قيادة الرئيس، وتم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون-هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.
وحال جرى تمرير المقترح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.
وحال العزل، سيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي عزلت في عام 2017.