مشيرة خطاب: الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحمل عنوان: "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بأحد فنادق القاهرة.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد شهدت الجلسة الأولى مشاركة موسعة من ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى نخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
وقالت مشيرة خطاب رئيسة المجلس، إنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشرفنا أن نلتقي اليوم في هذا ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي خرج من رحمه نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، أو ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان، والذي كانت مصر في صدارة الدول التي شاركت في صياغته والتزمت به، وصدقت علي كبريات الاتفاقيات المنبثقة عنه والتزمت بتقديم تقارير دورية عما اتخذته من تدابير لتنفيذ.
وأضافت "خطاب" في كلمة لها: يأتي اجتماعنا اليوم، تعبيرا عن إيماننا الراسخ بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير ودور الإعلام كشريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الانسان والترويج لها بهدف تنفيذها، وأقول هنا ان هدفنا يجب ان يكون الممارسة علي ارض الواقع ، أي ممارسة كل انسان لكل الحقوق التي يضمنها له الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
وتابعت: أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد أواصر التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واهم شريك الا وهي المؤسسات الإعلامية، بهدف تحقيق رسالتنا المشتركة في نشر ثقافة داعمة لا نفاذ حقوق الإنسان تؤسس لمجتمع يقوم على الاعتراف بالكرامة الإنسانية.
وقالت إن الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان، فبدون دور إعلامي نشط، لن يتمكن المواطن من معرفة حقوقه والمطالبة لها، ومن هنا يأتي الترابط الوثيق بين الاعلام وحقوق الانسان، جالان مترابطان يسهمان بشكل كبير في خلق القناعة بالاهمية الحرجة لحقوق الانسان وبفائدة التمتع الفعلي بها وبالحريات العامة ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير ، والتي تنبع من الحق في الكرامة الإنسانية. ولا شك أن الإعلام كان وما زال ممثلا لأصحاب الحقوق رقيب علي أداء الحكومة التي تتحمل مسئولية جعل الحقوق واقعا معاشا لكل مواطن مهما قلت حيلته او ضعف شأنه، ليكون نافذة المجتمع على قضاياه، وصوت من لا صوت له، وأداة رئيسية لنقل هموم الأفراد وآمالهم. وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة مع الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي، بات الإعلام يلعب دورًا أكثر تأثيرًا، سواء من حيث التوعية بحقوق الإنسان أو التصدي لانتهاكاتها. ولكن هذا الدور يتطلب منا جميعًا التزامًا مشتركًا بالمهنية والموضوعية، وتجنب الانزلاق في فخ الأخبار المضللة أو المعالجات السطحية.
وشددت على أن في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندرك تمامًا أن استقلالية المجلس وقوته في أداء دوره لا تتحقق إلا بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية، ولهذا، فإننا ندعو اليوم إلى حوار مفتوح وشراكة استراتيجية مع الإعلام، لإعلاء وتكريس قيم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رسالة حقوق الانسان.
أعزائي الحضور،
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعي تمامًا التحديات التي تواجه الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. لذلك، فإننا نؤكد اليوم على استعدادنا الكامل للحوار ولا يفوتني الإشادة بالاراء القيمة التي عبرتم عنها في اجتماعنا بحضراتكم منذ شهرين بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة كرم جبر والذي عرضنا فيه للاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان ولقائنا اليوم هو استمرار لسعينا لتبادل الرؤي مع القيادات الإعلامية المؤثرة، و لدعم وبناء قدرات الإعلاميين لتسهيل دورهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان بشكل إيجابي وفعال يساهم في بناء الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
وأردفت: نحن نحتفل بمرور 76 عام على الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، تلك المناسبة التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تعزيز وحماية حقوق الانسان عالميًا وعندما تم اعتماد القرار رقم 20 /8 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عام 2012، كان هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي أكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الانسان في الفضاء الرقمي، ولذا فإن حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي تتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة. ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس على العمل مع شركائه الإعلاميين لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، والتحديات الأخرى التي باتت تهدد سلامة الأفراد على المنصات الرقمية، نؤكد أهمية الاستفادة من هذه المنصات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية.
واختتمت نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، ولكل الحضور الكريم الذي يعكس حرصهم على التواجد التزامهم بقضايا الوطن والمواطن، ونأمل أن تكون جلسات المؤتمر انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية مثمرة بين المجلس والإعلام، تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لكل إنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الأمم المتحدة كرم جبر القانون الدولي لحقوق الانسان الإعلان العالمي لحقوق الانسان المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان العالمی لحقوق لحقوق الانسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
في خطوة تعكس التزام المملكة، بتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، جاء إعلان وزارة الداخليَّة عن استحداث الإدارة العامَّة للأمن المجتمعيِّ ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.ويرى الخبراء الأمنيُّون أنَّ إنشاء هذه الإدارة سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المنظَّمة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، وتقديم المتَّهمين للجهات المختصَّة، والتعاون مع الجهات الوطنيَّة والدوليَّة لمحاربة الجريمة المنظَّمة.
ونوَّهوا بشمول مهامها مكافحة جريمة التحرُّش والاعتداء على الأطفال، وجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافَّة، مثل التسوُّل والعمل، أو الخدمة قسرًا.
وتهدف هذه الإدارة، المرتبطة بالمديريَّة العامَّة للأمن العام، إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، من خلال مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصيَّة، والحريَّات الأساسيَّة المكفولة شرعًا ونظامًا، والتصدِّي للشبكات الإجراميَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة محليًّا ودوليًّا.
ويُعَدُّ هذا القرار خطوةً مهمَّةً في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني في المملكة، خاصَّة في مجال مكافحة الجريمة.
وأسهمت وزارة الداخليَّة -من خلال مبادراتها الأمنيَّة- في ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار.ومن المتوقَّع أنْ يعمل اللواء فهد المديهش، الذي عُيِّن رئيسًا للإدارة الجديدة بناء على قرار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على تنفيذ كل الطروحات، والآمال المعقودة على هذه الإدارة .أشار اللواء متقاعد محمد سعيد الحارثي، الخبير في الشؤون الأمنيَّة، إلى أنَّ استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمس كرامة الإنسان.
وتوقَّع أنْ تعمل على تطوير إستراتيجيَّات فعَّالة لمكافحة هذه الجرائم، بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليِّ.
كما توقَّع أنْ تسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الأفراد، وتعزيز التعاون مع الجهات الدوليَّة في هذا المجال. كما يُنتظر أنْ تعمل الإدارة على تطوير برامج توعويَّة وتدريبيَّة لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.وفي السياق القانونيِّ، أوضح المحامي محمد بن نهار، أنَّ إنشاء هذه الإدارة يُعَدُّ خطوةً مهمَّةً في تطوير المنظومة القانونيَّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، متوقِّعًا أنْ تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصِّلة بفعاليَّة أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ممَّا يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سبق وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
كما سنَّت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتقديم المساعدة لهم.ومن المتوقَّع أنْ تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظَّمة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب